آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة القانونية النيابية، ان عدم تطبيق مجلس النواب لقرار تخفيض رواتب أعضائه الصادر من مجلس الوزراء يعد خرقا للقانون.وقال رئيس اللجنة محمود الحسن، في بيان :إن “المادة الثالثة من القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٧ نصت على إن يتقاضى رئيس مجلس النواب ونوابه ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونوابه، كما نصت المادة الرابعة من القانون على أن يتقاضى عضو مجلس النواب ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات، وحيث إن راتب ومخصصات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء قد حددت بقرار من مجلس الوزراء، لذا فان مجلس النواب ملزم بهذا القرار استناداً لأحكام القانون رقم ٥٠”.وأضاف “ننتظر يوم غد وهو الموعد المحدد لنفاذ قرار مجلس الوزراء فإذا لم يتم تطبيق هذا القرار فان ذلك يعد خرقاً قانونيا”، محذرا من ” اللجوء إلى إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية على مجلس النواب لعدم تطبيقه أحكام القانون، والتحشيد لمظاهرات شعبية عارمة تطالب البرلمان بتطبيق القانون وتخفيض رواتبهم”.وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، كشف اليوم عن المضي بإجراءات تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وفقا لقرار مجل الوزراء الذي صدر في تموز الماضي.وذكر المصدر “تم المضي بإجراءات التخفيضات على رواتب الرئاسات الثلاث، والدرجات الخاصة، حسب الأمر الذي أصدره العبادي”، مؤكدا “أن رئيس الوزراء لن يسمح لأحد بعرقلة هذه الإجراءات”.وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته في 14 من تموز الماضي، على تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات الثلاث ونوابهم بنسبة 50% ومخصصات الوزراء ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة 45% ومخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم بنسبة 40%، وتخفيض مخصصات الموظفين بكافة عناوينهم الوظيفية في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها بنسبة 30%.