آخر تحديث:
اربيل/ شبكة أخبار العراق- أكدت حركة التغيير الكردية عدم قانونية اجراء مجلس شورى اقليم كردستان في تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني.وقال النائب عن الحركة كاوة محمد : ان “هذا الاجراء ليس قانونيا بتاتا ومجلس الشورى ليس من اختصاصه تمديد ولاية رئيس الاقليم لكنه يصب بمصلحة بقاء رئيس الاقليم، وللاسف هذا المجلس مسيس وقراره هذا سياسي وليس قانونيا”.وحذر “من حصول مشاكل جراء هذا القرار كما انه يعيق جهود تحويل النظام في كردستان من رئاسي الى برلماني وسيسبب مشاكل به” لافتا الى ان “قرار مجلس الشورى جاء ضد ارادة الاحزاب الكردستانية”.وتساءل محمد “ما هي جدوى المفاوضات والمناقشات ومشاريع القوانين المقدمة لبرلمان الاقليم اذا كان من صلاحية هذا المجلس تمديد ولاية رئيس الاقليم؟ فلماذا كل هذه هذه الحوارات بين الاحزاب السياسية”.وعد النائب عن التغيير “هذا الاجراء بانه فقط لتهميش برلمان كردستان ومنعه من ان يكون مرجعية سياسية وقانونية في الاقليم”، مؤكدا ان بقاء البارزاني على سدة الحكم في كردستان بانه “لا يصب في مصلحة الاقليم والعملية السياسية”.وأشار الى ان “اجراء مجلس شورى كردستان هو ضد القانون قبل ان يكون ضد التوافق السياسي، وكل المعايير القانونية تقول انه ليس من صلاحية هذا المجلس اتخاذ هذا القرار”.وأضاف “سنتدارس الموضوع وسنتشاور مع الاحزاب الكردستانية الاخرى لبلورة رأي حول القرار”.وعن انباء طرح رئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى كمرشح في انتخابات الاقليم قال النائب عن الحركة “هذا الموضوع غير مطروح حاليا كونه مرتبطا بتغيير قانون رئاسة الاقليم واذا ما تحقق ذلك سيكون لدينا رأي معين”.وكان مجلس الشورى في اقليم كردستان، قرر اليوم الاثنين، بقاء رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في منصبه وبكامل سلطاته لسنتين حتى الانتخابات المقبلة.ويمر اقليم كردستان بأزمة تعديل قانون رئاسة الاقليم، في حين لم تتوصل الاحزاب في الاقليم الى توافق سياسي في هذا الخصوص يقضي بإرضاء جميع الاطراف، ولم تبق سوى اربعة ايام للفترة القانونية لرئيس الاقليم مسعود بارزاني