آخر تحديث:
بغداد/ شبكة اخبار العراق- شدد النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي، على ضرورة اعتماد الحكومة على شخصيات كفوءة لحل الأزمات.وقال الفوادي : إن “البلد يواجه ثلاث أزمات، الأزمة الاقتصادية بالدرجة الأساس إذ نرى هجرة الشباب بسبب ضياع فرص العمل، فضلا عن ملف الفساد المالي والإداري وملف الأمن”.وأضاف إن “على الحكومة اتخاذ خطوات حقيقية وعملية بالاعتماد على الشخصيات كفوءة ونزيهة والتي تمتلك عمر وظيفي وخبرة في إدارة الملفات”، مشيرا إلى إن “الاعتماد على الشخصيات الضعيفة يؤدي بالبلد إلى مالا يحمد عقباه”.ويشهد العراق أزمة اقتصادية نتيجة اعتماد الموازنة بنحو 90% على واردات النفط المصدر, الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في موارد العراق، نتيجة انخفاض أسعار الخام منذ منتصف العام الماضي إلى حيث بلغت موازنته عام 2015 نحو 100 مليار دولار بعجز مالي متوقع يصل الى25%، وكان عضو اللجنة المالية النيابية،سرحان احمد قد حذر من تعرض البلد إلى كارثة وانهيار اقتصادي شامل، نتيجة لانخفاض أسعار النفط والحرب على داعش. وقال ان “العراق مقبل على كارثة اقتصادية، وانهيار اقتصادي شامل نتيجة عدم وجود دراسات منسجمة مع انخفاض أسعار النفط، بالتالي الحق الاقتصاد العراقي بما لا يتحمله منذ سقوط النظام السابق 2003”.وأكد سرحان على ضرورة “التحرك على الدول الغنية وصندوق النقد الدولي وجميع الأصعدة الإقليمية والدولية من اجل إنقاذ البلد من التدهور الاقتصادي، اذ ان الحرب على داعش، وأزمة النازحين، أثقلت كاهل الاقتصاد، وأسعار النفط أدت الى ما أدت إليه ألان”، لافتا الى انه “وجب على الحكومة العراقية التحرك سريعا نحو هذه الدول”.وأضاف إن “استعادة عافية العراق الاقتصادية، تكون عن طريق الاقتراض وهذا ما رسمه قانون الموازنة لعام 2015 حيث أعطى لوزير المالية الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وإصدار سندات داخلية وخارجية”، مشيرا الى ان “هذا هو الكفيل بإنعاش الاقتصاد وإلا فان العراق في ظل تداعيات أسعار النفط سيمر بكارثة اقتصادية لا سابقة لها”.وأفادت أحصائية مستندة لبيانات رسمية من وزارة النفط الأتحادية ان واردات العراق من صادرات النفط الخام -عبر شركة [سومو] الوطنية- في الأشهر السبعة الاولى من العام الجاري 2015 بلغت فقط 30 مليار دولار رغم تصديره أكثر من نصف مليار برميل من الخام خلال نفس الفترة.