آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن التحالف الوطني عبد الاله النائلي، جمع تواقيع في مجلس النواب من اجل اعادة استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي لتردي منظومة الطاقة الكهربائية.وقال النائلي : إن “تواقيع ستجمع من اجل استجواب وزير الكهرباء مرة اخرى، والتحقيق معه بشكل واضح، لان الاستجواب السابق لم يكن مهنيا وحقيقيا، بل كان سياسيا من اجل الضغط على الوزير لأمور سياسية وشخصية”.واضاف “الان ستُجمع بعض التواقيع لإعادة استجوابه مرة اخرى، ونضغط على الحكومة من اجل استبداله والمجيء بشخصية مهنية تعالج ملف الكهرباء بشكل واضح”.وتابع النائلي ان “التراكمات السابقة لوزراء الكهرباء أدت الى هذا الواقع السيء، والذي كان نأمله ان يتطور لان الكهرباء في المرحلة السابقة افضل من الكهرباء حاليا وبالتالي فان هذا معناه وجود تراجع في اداء الوزارة”.وكان مجلس النواب قد استجوب في 29 من اب الماضي، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بتهم فساد وقد اقتنع بأجوبته.فيما أعلنت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، عن عزمها جمع تواقيع لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي”، عادة “استجوابه السابق بالنظري وغير المقنع”.وقالت التميمي “سأجمع تواقيع لتقديم طلب رسمي الى رئاسة البرلمان لاستجواب وزير الكهرباء، لان هناك حق ضائع للبلد ولا يمكن السكوت عليه”، مشيرة الى انها تمتلك ادلة دامغة وثبوتية على الهدر الذي قام به وزير الكهرباء وستثبت ذلك بسهولة ومستعدة له وهي “تُدينه بالفساد العمد وستقيله”.من جانبه أعلن مكتب وزير الكهرباء ان الفهداوي اقام دعوى امام محكمة النشر على النائبة التميمي يتهمها فيها “بتضليل الرأي العام بهدف الشهير”.فيما وصفت التميمي، مقاضاتها من قبل وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، بتهمة التشهير به، بانها “مهزلة لمساومتها على نيتها استجوابه”.وقالت التميمي “لا اتهم بدون وثائق ومن المهزلة ان يشتكي المتهمون بالفساد على الجهة الرقابية، وهذه الموازين انعكست فالمتهم بالفساد هو من يرفع دعوى قضائية على اعلى سلطة تشريعة رغم ان عملنا وفق الدستور هو تشريع قوانين ورقابة لاداء مؤسسات الدولة”.وأضافت “كعضوة لجنة مالية لدي وثائق بهذه التهم ووزير الكهرباء يعرف ان هناك محضرا في اللجنة وتحدثنا به معه منذ شهري كانون الاول والثاني عندما جاء للجنة خلال اعداد الموازنة لعام 2015 وقد واجهته بهذه الوثائق، وطرحت عليه اسئلة حول هدر المال العام، وانا منذ ذلك الوقت اجمع عليه مستندات وصار لدي كثير منها، كما استلمت ملفات كثيرة من النزاهة وسارسلها الى الادعاء العام”.