آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- رد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على دعوة رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي بتغيير العبادي مع استمرار الاوضاع السياسية والامنية في البلاد.وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي في تصريح له اليوم : أن “الدستور هو الذي يحكم العملية السياسية وفيه اليات تفصيلية بشان انتخاب الحكومة واختيارها او سحب الثقة منها” مبينا ان “الدستور هو من يحكم الجميع بهذه التفصيلات”.وأضاف، ان “المحور الاساسي للاصلاحات هو اداري وما يحتاج الى تشريع قانون يتم ذلك ومنها الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وقد ارسل مجلس الوزراء هذا المشروع الى البرلمان وننتظر منه ان يتعاون بذلك ويتم اقراره حتى يكون هناك غطاء قانوني متكامل لعملية الاصلاحات”.وأشار الحديثي، الى ان “الحديث عن عدم امكانية تطبيق هذه الاصلاحات هو كلام ليس دقيقا فمثلا محور الاصلاح الاداري فيه تسع نقاط طبق منها خمس نقاط بالكامل والاربع المتبقية هي قيد التطبيق ويمكن الرجوع لذلك وهنا نتحدث عن الغاء وتقليص عدد المستشارين ونواب رئيس الجمهورية والحمايات والرواتب الخاصة بكبار المسؤولين ورواتبهم التقاعدية وتخويل رئيس الوزراء باقالة المدراء العاميين واعفائهم وتعيين بديل عنهم وهذه كلها طبقت فكيف يُقال انها غير قابلة للتطبيق”.وتابع المتحدث باسم مكتب العبادي “كذلك في محور الاصلاح الاقتصادي فقد تم اطلاق خمسة تريليون دينار كقروض في السوق لتنشيط القطاع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص بذلك وايجاد فرص عمل الم تطبق هذه والمباشرة بتنفيذها”.وقال الحديثي :ليس من المعقول ان تكون الاصلاحات حقيقية على ارض الواقع في يوم وليلة وهناك قوانين واجراءات يجب ان تتُخذ وهذه تحتاج الى وقت واعطاء فرصة لها وهي ليست كبسة زر لتنفيذها”.وكان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي دعا أمس الى اعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذ واختيار شخص “مقتدر لانقاذ العراق”.وقال علاوي في بيان له “ان الوضع السياسي والامني وحالات الخطف واستمرار تواجد داعش يستوجب بالضرورة القصوى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية وان يقوم الاخوة في [الكتلة الاكبر] بتكليف أحد المقتدرين الرافضين الانفراد بالقرار ، من الذين يراعون التوافق السياسي والدستور والقوانين لحين تعديل بعض فقراته، لانقاذ البلاد مما هي فيه” في اشارة الى التحالف الوطني بترشيح شخص بديل عن رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي ينتمي الى التحالف.كما شدد علاوي على “ضرورة ان يشارك في هذه الحكومة قادة الائتلافات السياسية الرئيسة وبعض قوى الحراك الشعبي، وكذلك بعض القوى التي لاتزال خارج العملية السياسية بالتوافق ومن دون تهميش، للسير بالبلاد الى شواطئ الامن والامان والقضاء على داعش والتطرف واعادة ترتيب البيت العراقي ومحاسبة المفسدين حسب القوانين من سياسيين وعسكريين ومسؤولين تنفيذيين وسراق المال العام”.