آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن التحالف الوطني محمود الحسن بضرورة الوقوف “بحزم وقوة بوجه كل من يحاول تعطيل الإصلاحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي وذلك من خلال المطالبة بتغير رئيس الحكومة”.في اشارة الى مطالبة رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي.وقال الحسن في بيان له اليوم : ان “تلك الاصلاحات التي اكتسبت شرعيتها بعد موافقة مجلس النواب عليها وتنفيذ الجزء الأكبر منها وعلى رأسها تخفيض رواتب كبار المسؤولين المستمرين بالعمل منهم او المتقاعدين وسحب أفواج حماياتهم التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة وإلغاء المخصصات الاستثنائية للموظفيين في الرئاسات الثلاث حصرا”.وأضاف ان “كل هذه الأمور أدت الى استياء الزعماء وقادة بعض الكتل السياسية كونها بدآت تهدد مصالحهم الخاصة متناسين بذلك ان هذه الاصلاحات جاءت بتوجيهات من المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني والمطالب الشرعية للمتظاهريين والصيحات الوطنية التي تريد إصلاح العراق”.وأكد ان “من يطالب اليوم بتغير رئيس الوزراء تحت ذرائع باتت مكشوفة للجميع كتحقيق مصالحة وطنية وعدم تهميش مكونات الشعب هو بلا إدنى شك قد تضرر من الاصلاحات الحكومية بدليل ان بعض المسؤولين قاموا برفع دعاوى امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بورقة الاصلاحات لاسترجاع مناصبهم وامتيازاتهم التي ألغتها الاصلاحات الحكومية”.وتساءل “أين كانوا من هذه الأمور عندما تشكلت الحكومة وكانوا جزءاً منها وحصلوا على المناصب والامتيازات كاياد علاوي واسامة النجيفي الذي اقام دعوى للطعن بورقة الاصلاحات وهي خطوة تخالف توجيهات المرجعية الرشيدة واستخفاف بالمطالب الشرعية للمواطنيين في تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد الذي أسسته المحاصصة الحزبية والطائفية وبعض القوانيين التي شرعت سابقاً”.وأضح الحسن “لاعلاقة للمصالحة الوطنية او تهميش بعض مكونات الشعب والتي يقصد بها عدم أخذ موافقة زعماء الكتل السياسية بالإصلاحات” لافتا الى ان ” علاوي اصدر بياناً يوم أمس طالب فيه بتغير رئيس الحكومة لذا ادعوا كافة الكتل السياسية الشرفاء الى دعم الحكومة في المضي قدماً لإكمال تنفيذ ورقة الاصلاحات التي ستنفذ البلد من الأزمة المالية والقضاء على الفساد والترهل في مؤسسات الدولة وتنشيط القطاع الخاص”.وكان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي دعا أمس الى اعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذ واختيار شخص “مقتدر لانقاذ العراق”.وقال علاوي في بيان له “ان الوضع السياسي والامني وحالات الخطف واستمرار تواجد داعش يستوجب بالضرورة القصوى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية وان يقوم الاخوة في [الكتلة الاكبر] بتكليف أحد المقتدرين الرافضين الانفراد بالقرار ، من الذين يراعون التوافق السياسي والدستور والقوانين لحين تعديل بعض فقراته، لانقاذ البلاد مما هي فيه” في اشارة الى التحالف الوطني بترشيح شخص بديل عن رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي ينتمي الى التحالف.كما شدد علاوي على “ضرورة ان يشارك في هذه الحكومة قادة الائتلافات السياسية الرئيسة وبعض قوى الحراك الشعبي، وكذلك بعض القوى التي لاتزال خارج العملية السياسية بالتوافق ومن دون تهميش، للسير بالبلاد الى شواطئ الامن والامان والقضاء على داعش والتطرف واعادة ترتيب البيت العراقي ومحاسبة المفسدين حسب القوانين من سياسيين وعسكريين ومسؤولين تنفيذيين وسراق المال العام”.