آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- قال النائب عن محافظة نينوى طالب المعماري، ان الخلافات حول مشروع قانون الحرس الوطني قد اتسعت.وذكر المعماري : ان “قانون الحرس الوطني تم إرجاعه في لجنة الامن والدفاع، اذ ان رقعة الخلافات اتسعت، فهناك عدة نقاط خلافية فيه، والخلاف أصبح اكبر وبشكل أوضح”.وبين ان “التحالف الوطني يقول ان العدد غير محدد من متطوعي الحرس الوطني، ولكن بالبداية كان الاتفاق على ان يكون 120 الفا، 70 الفا من الشيعة و50 الفا من السنة، الا انه ظهرت اليوم نقطة خلافية في ان العدد، يكون مفتوحا، وهذا شيء غير متفق عليه”.واضاف إن “لدينا نقطة خلافية اخرى، وهي ان الاتفاق كان بان الحرس الوطني مناطقي، أي ان اهل نينوى يكونون حرسا وطنيا لنينوى، ولكن التحالف يقول ان الحرس الوطني يكون عراقيا، أي ان يخدم ابن الموصل في البصرة وابن البصرة في الانبار وهذا شيء غير متفق عليه، لانه اذا يصبح على هذه الشاكلة نفس تشكيلة الجيش، فلماذا نلجأ الى تشكيل الحرس الوطني؟”. واشار المعماري الى ان “هناك نقطة اخرى بخصوص تحرك قطعات الحرس الوطني في كل محافظة، نحن في البداية اتفقنا على ان يكون بتخويل من رئيس المجلس وبموافقة المحافظ، ولكن اليوم يطرح علينا ان يكون تحرك القطعات من محافظة الى اخرى بأمر القائد العام للقوات المسلحة”.وتابع “كذلك الخلاف على اختيار قائد الحرس في كل محافظة، فالتحالف الوطني يطرح ان يكون الاختيار من قبل القائد العام للقوات المسلحة دون اللجوء الى المحافظة والحكومة المحلية، ولكن نحن نقول ان يقوم مجلس المحافظة برفع ثلاثة اسماء يتم اختيارها من قبل مجلس المحافظة، وترفع الى القائد العام للقوات المسلحة ويقوم باختيار اسم منها”.وكان النائب عن التحالف الوطني صادق اللبان، اكد ان “قانون الحرس الوطني المطروح يؤدي الى تجزئة وتقسيم العراق، لذا فهو لن يُمرر بصيغته الحالية”، مبينا ان “موقف التحالف الوطني من قانون الحرس، يشدد على ضرورة ابعاد كل فقرة تصب في شق وحدة العراق وتجزئته”.وكان عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي امر في الثامن من ايلول الجاري، بسحب مشروع قانون الحرس الوطني من جدول اعمال البرلمان، لحين اجراء التعديلات الضرورية عليه بحيث لا يفرط بالانجازات الامنية التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم ويكون قانونا مقبولا للجميع، وذلك بالتوافق مع سليم الجبوري رئيس البرلمان. بحسب مصدر نيابي.فيما أكد حمودي في التاسع من ايلول، ان مجلس النواب “لن يصوت على مشروع قانون الحرس الوطني ما لم يتماشَ مع حجم إلإنتصارات التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم الكاملة”.وكان النائب عن التحالف الوطني عباس البياني، لمح بتشريع قانون خاص لابناء الحشد الشعبي لحفظ حقوقهم، موضحا ان “قانون الحرس الوطني لابد ان ينصف ابناء الحشد الشعبي واذا لم يتم إنصافهم سنضطر إلى تشريع قانون خاص بهم يحفظ حقوقهم ويكرم شهدائهم وكذلك يقدر ويثمن تضحياتهم وجهودهم”.