آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن التحالف الوطني عبدالعزيز الظالمي، ان ما ورد في إصلاحات البرلمان حول تحديد سقف زمني مقدر بشهر لإقرار القانون “غير مطبق”.وقال الظالمي: ان “القوانين غير محكومة بسقف زمني لاسباب عديدة، منها ان اغلب القوانين لا تقر الا بوجود توافقات سياسية، بالتالي أي قانون لا يكون عليه توافق سيؤخر كقانون الحرس الوطني الذي لم يقر الى اليوم بسبب خلافات الكتل السياسية”.واكد “حين يتم تجاوز الخلافات ستقر القوانين باسرع وقت ممكن”.واشار الى ان اصلاحات البرلمان بتحديد شهر لاقرار القانون “غير مطبقة”، مبينا ان “رئاسة مجلس النواب قالت في حالة عدم اقرار القانون، فانها ستقوم بإرجاعه الى الحكومة، لذا فان البرلمان هو المسؤول الاول والاخير عن القوانين”.وكان مجلس النواب صوت في 11 من اب الماضي، على حزمة اصلاحاته التي تضمنت “الاسراع في انجاز مقترحات ومشروعات القوانين بما يعجل في تامين الخدمات للمواطنين وتبني الية المبادرة في القراءة الاولى عقب تقديمها ومن ثم الاحالة الى اللجان النيابية وادراجها للقراءة الثانية خلال مدة لا تتجاوز مدة 14 يوما وان يتم التصويت على مقترح او مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ قراءته الثانية”