آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، من تفاقم الأوضاع السياسية في إقليم كردستان على خلفية الأحداث التي شهدها مؤخرا.ونقل بيان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، : ان “الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش تباحث مع قادة الأحزاب السياسية وحكومة إقليم كردستان حول التوترات السياسية وأعمال العنف المثيرة للقلق التي وقعت في الآونة الأخيرة في الإقليم، وأعرب عن أسفه إزاء التطورات الأخيرة في الإقليم الذي كان مصدراً للإستقرار في السنوات الأخيرة”.ونقل البيان عن كوبيتش القول، “أود أن أعرب عن تقديري للجهود المبذولة لاستعادة النظام والهدوء والحفاظ عليهما”، مؤكدا “ينبغي أن يحل الحوار السياسي والمناقشات القائمة على النوايا الحسنة محل المواجهات، فهناك حاجة ملحة لأن تتحلى جميع الأحزاب السياسية بالعزيمة للقيام بعمل من شأنه تخفيف حدة التوترات، السياسية ومنع أعمال العنف وإيجاد حلول للمعضلة السياسية التي طال أمدها بشأن مسألة الرئاسة والإصلاحات دون أن يؤدي ذلك إلى إحداث فراغ في السلطة”.واضاف ان “طول أمد المعضلة ينذر بمفاقمة الأوضاع الصعبة أصلاً بالنسبة للسكان الذين يواجهون تحديات جسام على رأسها الحرب ضد تنظيم داعش، وأزمة الموازنة، والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها سكان الإقليم الذي يستضيف علاوة على ذلك نحو 1.7 ملايين نازح”.واشار الى انه “يتعين على الأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق وضع مسألة السلم والأمن والاستقرار موضع الأولوية من أجل الشعب والإقليم والبلد”، حاثا الزعماء السياسيين الى أن “يسمعوا لصوت البيشمركة على الخطوط الأمامية في مواجهة داعش، وهم يقاتلون العدو الإرهابي لكي يبقى إقليم كردستان العراق مستقراً وآمناً ومتحداً في مواجهة هذا التهديد، وللمضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالعدالة”.وحث كوبيش السلطات والقوى السياسية في الإقليم الى “ضمان الأداء السليم للنظام السياسي ومؤسساته والأحزاب السياسية ومكاتبها على نحوٍ ينسجم مع المبادئ والنهج الديمقراطية، فضلاً عن ضمان سلامة وأمن الممثلين السياسيين الذين ينبغي أن يكون بمقدورهم العمل دون خوف أو ترهيب”.وندد بـ “الأعمال التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المحتجين وأفراد الشرطة وإلى تدمير المكاتب إبان عطلة نهاية الأسبوع”، لافتا الى انه “يجب تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة على وجه السرعة وفقاً للإجراءات القضائية المطلوبة”.ونوه إلى أن “القوات الأمنية المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن المحافظة على النظام العام وعلى الطابع السلمي والآمن للمظاهرات وعن منع وقوع أعمال العنف”، مشددا انه “يجب على السلطات ضمان حق الناس في المطالبة السلمية بحقوقهم وبالحكم الرشيد، فيما يتعين على المحتجين احترام القانون والامتناع عن القيام بأعمال العنف والاستفزاز”.وتابع كوبيش إن “الاتهامات والتصريحات ذات النبرة التأجيجية التي توجهها الأطراف السياسية إلى بعضها البعض، وكذلك الاستخدام السيئ لوسائط الإعلام التقليدية منها ووسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة حدة التوترات وتحول الاحتجاجات إلى حراك عنيف”، مبينا إن “من المهم لوسائل الإعلام وعلى وجه الخصوص وسائل التواصل الاجتماعي ألاّ تصبح أداة للتلاعب والتحريض على العنف والانقسامات، لاسيما في الأزمة الراهنة، وفي الوقت نفسه ينبغي حماية العمل الإعلامي وعدم استخدام الأزمة الحالية لإسكات الإعلاميين وعرقلة عمل الصحفيين”.ويشهد اقليم كردستان منذ أيام وتحديدا في محافظة السليمانية تظاهرات شعبية تطورت الى وقوع اعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، لتأخر صرف رواتب الموظفين واستمرار ازمة رئاسة الاقليم، ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.كما هاجم متظاهرون غاضبون مقار احزاب اخرى، بينها للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود بارزاني، في السليمانية.وتطورت الازمة بعد ان اعترضت السلطات في اربيل الاثنين الماضي، موكب رئيس برلمان كردستان يوسف محمد المنتمي لحركة التغيير في نقطة تفتيش التون كوبري ومنع دخوله الى أربيل.وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، عزل الاثنين أربعة وزراء من حركة التغيير.