آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- لوح مكتب وزير الكهرباء، باللجوء الى القضاء والطعن في طلب استقدام هيئة النزاهة للوزير قاسم الفهداوي “اذا كانت للتسقيط السياسي”.وقال المتحدث باسم مكتب الوزير محمد فتحي : ان “وزير الكهرباء سيتعامل مع القضاء بكل شفافية وسيحضر أمام وتنفيذ طلب الاستقدام ويطرح ما لديه وهو يرحب بالخطوة كونه سيوضح للرأي العام الملفات التي تُثار عليه”.وأضاف انه “سيتم الطعن بأي ملف يُراد منه التسقيط السياسي والضجة الاعلامية” مؤكدا ان “الفهداوي سيذهب الى القضاء لاننا نعرف ان وزارة الكهرباء في عهده لم تتسلم اي اموال ولايوجد فيها ملف فساد” على حد تعبيره.ورجح فتحي، ان “تكون هذه الملفات قديمة وتتعلق بالوزراء السابقين ونرغب ان لايُثار الموضوع في الاعلام كثيراً”.وأشار الى “قناعة مجلس النواب لأجوبة وزير الكهرباء في استجوابه الشهر الماضي وقد تجاوزه بنجاح وستكون مواجهة القضاء بكل سهولة وبساطة” مضيفا ان “الاستجواب كان في وقتها للتسقيط السياسي والاعلامي واستغلال لبعض القضايا البسيطة جداً التي هي ليست من اختصاص الوزير وانما من بعض الموظفين وحصل فيها تحقيق اداري واصولي وقد عُوقب عليها الكثير من الموظفين “.وكان رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري أعلن اليوم عن صدور اوامر قبض بحق أميني بغداد السابقين نعيم عبعوب وعبد الحسين المرشدي، واوامر استقدام لوزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي والسابق عبد الكريم عفتان مع مدراء عامين في الامانة والوزارة للتحقيق معهم في شبهات وملفات فساد.يذكر ان مجلس النواب قد استجوب في 29 من اب الماضي، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بتهم فساد لكنه أقتنع بأجوبته، فيما كشف مجلس القضاء الاعلى في 17 من الشهر نفسه عن التحقيق بقضايا فساد في وزارة الكهرباء ومنها تأهيل مكتب الوزير الفهداوي بأكثر من نصف مليار دينار.يذكر ان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، أعلن في الأول من تشرين الاول الجاري انه سُيعلن عن نتائج وصفها بـ”الخطيرة والكبيرة” حول ملفات فساد في وزارتي الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد.