آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- ربط النائب عن تحالف القوى احمد المشهداني، إصلاح منظومة القضاء بتشريع قانون المحكمة الاتحادية.وقال المشهداني في تصريح صحافي له اليوم : “سيكون هناك إصلاح للمنظومة القضائية بتشريع قانون مهم جدا مثل قانون المحكمة الاتحادية الذي سيفصل المحكمة الاتحادية عن مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام”.وأضاف ان “هذا القانون مهم جدا وكنا بصدد تشريعه ولم تبقَ سوى خطوة واحدة نحو التشريع، الا ان ما يفاجئنا ان الحكومة سحبت كل هذه القوانين المهمة ولا نعرف الاسباب الحقيقية التي ادت لسحبها”.وأعرب المشهداني عن امله بان “تكون الحكومة جادة فعلا في اصلاح منظومة كالمنظومة القضائية من خلال ارسالها قانون المحكمة الاتحادية”، مؤكدا ان “القانون بالتاكيد سيشرع داخل مجلس النواب اذ رغم الاختلاف عليه، استطعنا التقدم خطوة مهمة في اتجاه تشريعه لوجود جدية حقيقية ولادراك مخاطر الوضع الحالي، ولكن تفاجأنا بان الحكومة سحبت هذا القانون وقوانين مهمة أخرى”.واوضح “نحن في اتحاد القوى، منذ تشكيل الحكومة طالبنا باصلاح المنظومة القضائية وذلك من خلال ورقة الاتفاق السياسي التي حددت لاصلاح المؤسسة القضائية فترة معينة ولكن لم تكن هناك جدية من قبل الحكومة، فالحكومة لم تكن جادة”.وتابع المشهداني ان “المنظومة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة دستوريأ فرئيس الوزراء ليست له سلطة عليها ولا رئيس البرلمان، ولكن كلما خطونا وقدمنا مجموعة من الاصلاحات كان يفترض بالمنظومة القضائية وبرئيسها مدحت المحمود ان يقدم اصلاحات حقيقية واقعية تلامس مطالب الجماهير الغاضبة، ولكن اعتقد ان تشريع قانون المحكمة الاتحادية سيحل كل هذه العقد”.وكان النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي، قال في 29 من ايلول الماضي ان الحكومة سحبت 54 مشروع قانون من مجلس النواب دون تعديلها وارجاعها للمجلس، محملا الحكومة واللجان النيابية مسؤولية ضعف جدول اعمال جلسات البرلمان، وذلك لعدم انضاجها مشاريع القوانين الموجودة لديها.وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اوضح في 10 من اب الماضي بخصوص قانون المحكمة الاتحادية “هناك فقرة واحدة من القانون ماتزال محل خلاف ونقاش وتتعلق بالنصاب اللازم لاستصدار قرارات بشأن المواد الخلافية بين الحكومة الاتحادية والإقليم وهي تحتاج إلى تقديم حلول بديلة ونحن قادرون على تحقيق ذلك من خلال مبادرات بهذا الإطار من الممكن إن تفضي الى حلول تساعدنا على تجاوز تلك النقطة للمضي بالتصويت على القانون”.وكان النائب عن التحالف الوطني حيدر المولى، شدد في 15 من ايلول الماضي، على ضرورة اقرار قانون المحكمة الاتحادية، من اجل اصلاح القضاء، مبينا ان “الاصلاح الحقيقي في موضوع القضاء يختصر بقضية واحدة هي اقرار قانون المحكمة الاتحادية وهذا القانون مهم جدا تعطل اقراره كثيرا ولا زال معطلا الى هذه اللحظة”.يذكر ان المرجعية الدينية العليا، شددت في أكثر من خطبة لها على ضرورة اصلاح الجهاز القضائي كخطوة اساسية لتحقيق الإصلاحات التي اعلنتها الحكومة مؤخراً.