آخر تحديث:
السليمانية/شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة حركة التغيير في برلمان اقليم كردستان، اليوم السبت، عن استعداده للتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للتوصل إلى حل للمشكلات بين الطرفين عقب أحداث السليمانية، وأكدت أن بعض نوابها عادوا إلى أربيل وباشروا بدوامهم، وفيما أشارت إلى أن رئيس البرلمان يوسف محمد يباشر مهامه من مدينة السليمانية، شددت أن المرحلة الحالية تتطلب التهدئة.وقال مقرر كتلة حركة التغيير في برلمان كردستان عبد الرحمن علي رضا في بيان له اليوم :ان “قسماً كبيراً من برلمانيي التغيير عادوا إلى أربيل ويداومون يومياً وبشكل اعتيادي”، مؤكداً أن “رئيس البرلمان يوسف محمد لم يعد حتى الآن وأنه يمارس عمله في مكتب البرلمان في مدينة السليمانية ويدير شؤون كتلة التغيير والمواطنين من هناك”.وأضاف رضا أن “مصلحة مواطني الاقليم تشكل أهمية بالغة لدى حركة التغيير”، مشيراً إلى أن، حزبه لم يغلق أبواب المفاوضات على الرغم من مرور أسبوع مملوء بالتوتر والتعقيد في اقليم كردستان”. وتابع رضا أن “المرحلة الحالية تتطلب تهدئة الأوضاع”، مؤكداً أن “عقد الجلسات قد لا يكون أمراً اعتيادياً”.وأشار رضا إلى أن، حركة التغيير “مستعدة لاستئناف الجلسات مع عودة الأوضاع الى طبيعتها”، مشدداً على أن حزبه “مستعد للتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والأطراف الأخرى من أجل حل المشكلات”.وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت، يوم الثلاثاء،(13 تشرين الأول 2015)، تعيين بدلاء عن وزراء حركة التغيير، فيما عزا الحزب الديمقراطي الكردستاني سبب إبعادهم عن مناصبهم إلى “خرقهم للاتفاقية السياسية” بين الأطراف الكردستانية.واكد رئيس برلمان كردستان يوسف محمد، يوم الاثنين، (12 تشرين الأول 2015)، أن هناك محاولة انقلاب على الشرعية في إقليم كردستان، وأشار إلى أنه “مستمر في مهامه”، وفيما دعا المتظاهرين إلى “الابتعاد عن العنف”، طالب الكتل السياسية بـ”العودة لمنطق العقل”.وكان الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني أعلن، يوم الأحد،(11 تشرين الأول 2015)، مساندته للمطالب والتظاهرات المدنية، ودعا أنصاره وملاكاته إلى “الحفاظ على أمن المدن”، وفيما أشار إلى أن “العنف يضيّع الحقوق المشروعة للمواطنين”، طالب بـ”تقديم مطلقي النار للقضاء”.وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، حمّل، يوم السبت الـ(10 من تشرين الأول 2015)، زعيم حركة التغيير (كوران) نوشيروان مصطفى، مسؤولية العنف الذي تخلل التظاهرات في السليمانية وكرميان، في حين عد أنها “غير عفوية” وتهدف لـ”زعزعة” وضع الإقليم، أكد أن الخطوة الأولى لرده يتمثل بامتلاكه “الحرية الكاملة” في اتفاقات تشكيل حكومة الإقليم ورئاسة برلمانه ومشاركة الحركة فيهما.يشار إلى أن مناطق عدة من إقليم كردستان، لاسيما في السليمانية، تشهد تظاهرات صاخبة، منذ بداية شهر تشرين الاول 2015، تخللتها أعمال عنف، وحرق مقار للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم، مسعود بارزاني. ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بينهم عدد من القتلى، وذلك احتجاجاً على استمرار الأزمتين السياسية والاقتصادية، وتأخر صرف رواتب الموظفين.