آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني فرهاد قادر، ان المشاكل التي شهدها اقليم كردستان مؤخرا ليست سياسية، وإنما قانونية تتعلق برئاسة الإقليم.وذكر قادر في تصريح صحفي له اليوم : إن “المشكلة في الإقليم ليست جذرية، ولكنها تحتاج للرجوع إلى طاولة المفاوضات والتنازل عن التصريحات النارية للحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير لان المشكلة موجودة وتكمن في موضوع رئاسة الإقليم”، مشيرا إلى إن “رئاسة الإقليم مشكلة قانونية وليست سياسية ويجب حلها عن طريق القانون ومجلس النواب وأعضاء المجلس في الإقليم”.وأضاف إن “أعمال الحكومة والبرلمان في إقليم كردستان شبه متوقفة، ونحن بحاجة ماسة لها، إضافة إلى الحرب المستمرة ضد داعش والمشاكل الاقتصادية الموجودة، لذا نأمل ان تؤثر الوساطات وتحل المشاكل”.وأعرب قادر عن أمله بان “تؤثر الزيارات والوساطات الداخلية والإقليمية لحل المشاكل العالقة بين الأحزاب المتواجدة وإعادة مجلس نواب الاقليم إلى عمله فضلا عن إعادة وزراء التغيير إلى الحكومة”.يشار إلى ان، إقليم كردستان، وتحديدا في محافظة السليمانية، شهد تظاهرات شعبية تطورت الى وقوع اعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، لتأخر صرف رواتب الموظفين واستمرار ازمة رئاسة الاقليم، ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما هاجم متظاهرون غاضبون مقار أحزاب عدة، بينها عائدة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني، في السليمانية.وتطورت الازمة بعد ان اعترضت السلطات في اربيل في 12 من الشهر الماضي، موكب رئيس برلمان كردستان يوسف محمد المنتمي لحركة التغيير في نقطة تفتيش التون كوبري ومنعت دخوله الى أربيل، فيما عزل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في اليوم ذاته، أربعة وزراء من حركة التغيير، كما ابلغ بقية الأطراف والاحزاب الكردية المشاركة في حكومة وبرلمان الإقليم بوجوب التعاون لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.كما قرر رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قرر في 27 من تشرين الاول الماضي، إدارة الوزارات والمديريات العامة التي كانت تشغلها حركة التغيير، بالوكالة، من قبل أفراد ووزراء من حزبه الديمقراطي الكردستاني، بحسب وسائل اعلام الحزب.