آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، الى حاجة الاصلاحات الى سرعة بالتنفيذ ودعمها بالخارج.وقال الجبوري، اليوم الاربعاء، في كلمته بندوة حوارية اقامتها لجنة العلاقات الخارجية النيابية التي عقدت تحت عنوان “السياسة الخارجية واستراتيجية مكافحة الارهاب”، وحضرها عدد من النواب والباحثين والاكاديمين، ان “خطة الاصلاحات الجديدة والتي أكدنا على دعمها من خلال وقوف مجلس النواب معها ورفدها بورقة اصلاحية موازية، لا زالت بحاجة الى تسريع الوتيرة واستثمار الوقت والمبادرة المتخصصة والاحترافية”.وأضاف “لاشك ان السياسة الخارجية تلعب دورا مهما في دعم هذه الاصلاحات من خلال الانفتاح على العالم وتطبيع العلاقات الباردة مع بعض الاطراف الإقليمية وفتح فرص دبلوماسية اكبر للعراق من خلال تبادل السفارات مع الدول التي لا زالت مترددة بهذه الخطوة والانفتاح عربيا بشكل أوسع يضمن اندماج العراق بحاضنته العربية لياخذ دوره العربي القيادي باعتباره دولة فاعلة ومهمة في جامعة الدول العربية”.وأشار الجبوري الى ان “المرحلة تشهد صعوبات جمة وتحديات خطيرة تجعل من عملية صياغة السلوك الدبلوماسي حالة أصعب ، وتضع العراقيل في طريقنا نحو سياسة خارجية منفتحة تحقق المصالح المرجوة على الوجه الذي يخدم العراق ويجلب له الخير والسعادة”.وأكد، ان “عملية رسم السياسة الخارجية في ظروف السلم تختلف عن ذات العملية في ظروف الاحتراب والنزاعات والمشاكل، فتصبح المهمة أصعب ويكون حينها البحث عن التوازن ، يكون ذاك هو الهدف وقد يستدعي الامر ترك الكثير من خطوات تحقيق المصالح ، بسبب الرغبة في تجنب الاخطار والابتعاد عن الوقوع في اخطاء استراتيجية”.وبين “من الغريب ان يتشكل سلوك جديد في نهج السياسة الخارجية لبعض البلدان بحيث لا يعتمد على تحقيق مصالحها الاقتصادية وقد لا يعود لا عليها ولا على الاطراف الاخرى بالنفع، وربما تكون النتائج معكوسة وكل ذلك لأسباب ايديولوجية، وهذا الامر مقلق وخطير يقلل من فرص النجاح في صناعة حالة توافقية بين دول المنطقة والعالم لحل اي إشكال من البديهي ان تكون المصالح المشتركة هي الأساس فيه”.وأوضح رئيس مجلس النواب، ان “وجود تحدي الارهاب يجعلنا امام خيارات ضيقة في علاقاتنا مع الآخرين ويفرض عَلِينا تجاوز شروط واختيارات في علاقاتنا مع الآخرين كانت يوما ما على وجه اخر ، فالخطر الذي يهددنا جميعا وضع التزامات جديدة بين الجهات الدولية وفرض عليها نمطا مختلفا من العلاقات ، لحماية الوجود ومواجهة فرضيات الانهيار”.وتابع الجبوري، ان “الانعقاد المأمول لدورة اتحاد البرلمانات الاسلامية في بغداد يزيد من فرص العراق والمنطقة في صياغة اتفاق دولي واضح المعالم تجاه مشاكل الشرق الأوسط على وجه الخصوص، لأسباب كثيرة أولها اننا أصبحنا قطب الرحى ورأس النقيضة في مواجهة الارهاب على مستوى العالم ودفعنا بسبب ذلك ثمنا باهضا او احتلال ارضنا وتشريد شعبنا وقدمنا الآلاف من الشهداء والضحايا”.وقال “قد آن الاوان ان يدرك المجتمع الدولي ضرورة المساندة الأكبر والأوسع لتخليص العالم من الارهاب من خلال الوقوف معنا ، وانطلاقا من هذا المبدأ فإننا نجدد الدعوة للدول الأعضاء في اتحاد البرلمانات الاسلامية في ضرورة إنجاح هذه الفعالية الدولية ، علما اننا تواصلنا في الايام الماضية مع عدد من دول المنطقة بهذا الإطار وتلقينا إشارات إيجابية تصب في إنجاح ملتقى اتحاد البرلمانات الاسلامية في دورته المنعقدة ببغداد”.ولفت الى، ان “مواجهة أسباب الارهاب تتطلب جهدا دبلوماسيا وعلاقاتيا أوسع وأكثر تركيزا ، وقد سبق لنا المبادرة مع عدد مِن المجالس التشريعية والبرلمانات بمشروع قانون دولي للوقاية من الارهاب فبغير ذلك ستبقى مفاقس التطرّف تنتج اجيالا من المتشددين وتعيد تدوير اخطاء العدالة والقهر والبطالة الى أفكار مفخخة في سلسة دور لا نهاية لها ، مالم نتدارك المشكلة ونقف على أسباب ومسببات الفكر المتطرف ونعالج أصلها”.وأكد ان “التنازع الدولي في المنطقة سبب لنا مشكلة جديدة زادت مِن صعوبة مهمة إدارة العلاقات الدولية ، ووضعتنا في حرج شديد مع الأصدقاء والحلفاء والاشقاء ، في وقت لا نريد ان نخسر فيه طرفا من الاطراف ، فالمنطقة في ظرف لا يتحمل التنازع الجانبي مع تنامي خطر الارهاب واحتلاله أراض واسعة من العراق وسورية ، في وقت نحن بحاجة ماسة الى الاتفاق الدولي لدعمنا ، غير ان دخول حالة التنازع بين الأقطاب عقد المشهد”.وذكر الجبوري “لا أتردد بالقول ان اول المستفيدين من هذا الصراع هي داعش ، ولذا فإننا ندعو الأقطاب الدولية والإقليمية الى الاحتكام الى لغة المصلحة العليا للشعوب ، فالسلم والأمن الدوليين مرتبطان ارتباطا وثيقا بالتفاهم على استراتيجية واضحة لمواجهة كارثة داعش ، وترك التنازع على النفوذ في هذه المساحة وتلك ، على الأقل ريثما نتخلص من خطر الارهاب ونصل الى ضفة الأمان ، وحينها بإمكان اي طرف ان يتخندق سياسيا على الشكل الذي يراه مناسبا مع مصالحه”.وأضاف، ان “علاقات العراق مع دول الجوار على وجه التحديد ينبغي ان تقوم على أساس من المصالح الدائمة واستحضار المصير المشترك، وتجنب الانسياق مع حالة ما وراء الحدود، فالولاء يجب ان يكون اولا للعراق ولا مانع من ان تبني الدولة علاقات مميزة مع هذا الطرف او ذاك”.واستدرك بالقول “لكن من الخطورة بمكان ان تقوم الاطراف السياسية الداخلية بمهمة الدبلوماسية الخارجية فيبني كل طرف علاقات مستقلة عن منظومة الدولة مع أطراف بعينها ، بحيث يكون كل حزب او جهة او مكون محكوما بعلاقة تقترب الى حالة الانتماء الى ما وراء الحدود ، وحين ذاك سنفقد البوصلة ويتلقى كل طرف خطته من دولة بعينها ويتحول البلد الى ساحة صراع إقليمي وتغيب المصلحة الوطنية ، وهنا يجدر القول ان كل طرف دولي يبحث عن مصلحته اولا ، وان الدعم المحدود لهذه الجهة او تلك من قبل اي دولة على حساب المصلحة الوطنية إنما هو انجرار وراء الوهم”.