النقد الدولي:احتياط العراق من النقد الاجنبي يكفي لتغطية 9 اشهر من الواردات

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلن صندوق النقد الدولي انه اتفق مع الحكومة العراقية على ان يراقب الصندوق سياساتها الاقتصادية كأساس لبرنامج تمويل كبير محتمل في 2016.وقال رئيس بعثة الصندوق إلى العراق كريستيان جوتش في بيان له أن الجانبين اتفقا على برنامج مراقبة لخبراء الصندوق يهدف إلى كبح الانفاق وخفض العجز في ميزانية العراق الذي من المتوقع أن يقترب من 12 بالمئة من النشاط الاقتصادي العام المقبل”.وأضاف جوتش أن هذه الخطوة “ستسمح للسلطات العراقية ببناء سجل مسار من أجل اتفاق محتمل للتمويل مع الصندوق”.وأشار الى ان صندوق النقد يتوقع ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي للعراق نموا 1.5 بالمئة هذا العام بفعل زيادات في انتاج النفط وان يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية الى 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.وتوقع ان “احتياطيات العراق من النقد الاجنبي -التي بلغت 59 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي- ستنخفض لكنها ستبقى عند مستوى يكفي لتغطية تسعة اشهر من الواردات”.يشار الى ان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي سيساعد العراق العضو في منظمة اوبك على تحقيق الاستقرار لاوضاعه المالية بينما يعاني جراء هبوط أسعار النفط والتكاليف المرتبطة بقتال تنظيم داعش الارهابي.وأبلغ مسؤول بارز بصندوق النقد الشهر الماضي ان القرض الجديد للعراق سيكون أكبر “عدة مرات” من التمويل الطاريء البالغ 1.24 مليار دولار الذي وافق الصندوق على تقديمه في تموز الماضي.واصبحت الضغوط المالية على العراق ثقيلة حتى ان بغداد أوقفت خطة لاصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار الشهر الماضي لأن المستثمرين كانوا يطالبون بعائد مرتفع جدا.وأي قرض كبير من صندوق النقد للعراق سيأتي بشروط مثل خطوات من بغداد لخفض دعم اسعار الطاقة (وتشمل المحروقات والوقود كالبنزين وغيرها) وإصلاح المشاريع المملوكة للدولة وهى خطوات قد تكون صعبة على الصعيد السياسي.وكان العراق ممثلا بوزارة المالية قد وقع أمس الثلاثاء مع صندوق النقد الدولي مذكرة تفاهم تفضي لمراقبة سياسته المالية والاقتصادية، لما تبقى من السنة المالية 2015 وللسنة القادمة 2016.وقال وزير المالية هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع الذي جرى في العاصمة الاردنية عمان ان الاتفاق مع الصندوق “أثمر عن قرض بقيمة 1.2 مليار دولار يقدمه الصندوق للعراق قبل نهاية العام الحالي عدا عن اثره في تحسين تصنيف العراق امام المؤسسات الدولية ما يقلل اسعار الفائدة على السندات المنوي طرحها في السوق.ونفى زيباري ان “يكون للاتفاق اي تبعات على رواتب الموظفين والاعانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة او المعونات التي تصرف للنازحين” معلنا ان الحكومة ستصدر العام المقبل 2016 سندات بقيمة سبعة تريليونات دينار لسد عجز الموازنة -البالغ نحو 22 تريليون دينار- سيتم طرح خمسة منها في السوق المحلية والباقي في السوق الدولية”.من جانبه عرض رئيس بعثة الصندوق في العراق كريستيان جوتش عناصر الاتفاق مع العراق وقال ان السلطات العراقية وبموجب برنامج مراقبة السياسات المالية والاقتصادية الذي يبدأ نهاية عام 2015 ستنفذ عملية تصحيح لاحتواء الانفاق العام بما يتفق مع الايرادات والتمويلات المتوفرة.وعن الغاية من التصحيح قال جوتش انه يهدف الى خفض الانفاق غير النفطي الاولي بنسبة 4 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي لنهاية الفترة من 2014 – 2016 في اطار البرنامج الذي يشتمل ايضا على تدابير لدعم المالية العامة واخرى لتحقيق الاستقرار المالي ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.