آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- اعلن النائب عن كتلة المواطن النيابية، وزير النفط الأسبق، ابراهيم محمد بحر العلوم عن جمع تواقيع 150 نائبا لاضافة مادة في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 تُلزم وزارة النفط بتعديل جولات التراخيص مع شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق.وذكر بحر العلوم في تصريح صحفي له اليوم : ان “90% من واردات النفط في الحقول الخاضعة لعقود الخدمة مع الشركات الاجنبية العاملة فيها، تشكل استحقاقاتها عبئاً على موازنة الدولة مع انخفاض اسعار النفط ما لم يتم تعديلها ومراجعتها”.وأضاف “اقترحنا اضافة بند في الموازنة يلزم وزارة النفط الاسراع بهذه الخطوة دون تردد وتحسين بنودها مع الشركات”، مشيرا الى انه “جمع 150 توقيعاً لطرح هذا الاضافة في الموازنة فضلا عن استحصاله دعماً من جميع الكتل للاستجابة لهذا الطلب”.وبين بحر العلوم ان “هذه المادة المضافة تأتي بعد المادة 29 من قانون الموازنة وتنص [تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط في مراجعة العقود المبرمة في جولات التراخيص النفطية مستعينة ببيوت الخبرة الاستشارية المتخصصة واعادة التفاوض مع الشركات النفطية العاملة لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصالح البلاد الاقتصادية ويدفع بزيادة الانتاج وتخفيض النفقات وإيجاد آلية جديدة لاسترداد التكاليف التي تتلاءم مع اسعار النفط، والعمل على ايقاف الهدر في حرق الغاز المصاحب للنفط”.وكان وزير النفط عادل عبد المهدي, كشف في 30 من اذار الماضي عن خسارة الدولة ما يزيد على 14 مليار دولار كتعويضات للشركات الاجنبية العاملة في العراق نتيجة تعطيلات تتحمل هي مسؤوليتها”.وأشار الى ان “عقود جولات التراخيص نصت في المادة 12/5 منها على انه [يحق للشركة الاستخراجية مراجعة مستوى الانتاج المقترح الخاص بأي برنامج عمل مقترح او مصادق عليه، وقد تطلب بموجب اشعار تحريري، من المقاول او المشغل زيادة او تقليص [تخفيض] معدل الانتاج من منطقة العقد لأي من الاسباب الاتية]”.وعزا عبد المهدي هذه الخسارة الى “سوء التخطيط او بسبب تطبيق قيود وتعليمات واجراءات عمل بالية تخسرنا اكثر مما تحمينا او تدافع عن مصالحنا”.من جانبه بين النائب عن التحالف الوطني عمار طعمة ان “كميات النفط المصدر قبل جولات التراخيص 1.8 مليون برميل يومياً، وبعد اجرائها ارتفع الى 3 ملايين بأحسن الاحوال ما يعني زيادتها 1.2 مليون برميل ويساوي 40% من الناتج الكلي وهو يساوي مع الايرادات المتوقعة بسعر 40 دولارا للبرميل 17 مليار دينار تخصص منها 11 مليارا للشركات و6 مليارات فقط للعراق” داعيا الى “اعادة النظر بتفاصيل العقود وأجور الخدمة لهذه الشركات”.