آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي، بإلغاء الفقرة 14 من مشروع قانون الموازنة التي تمنح وزير المالية صلاحية إطفاء السلف دون ذكر الية صرفها.وقال الدراجي، في بيان له اليوم : إن “تقرير اللجنة الخاصة بالموازنة لهذا العام ذكر إن السلف التي لم يجري تسويتها منذ عام 2006 إلى 2014 بلغت 113 تريليون دينار تقريبا”، مبينا ان “تقرير اللجنة يؤكد إن هذه المبالغ صرفت لفقرات غير مقررة بالموازنة وهذا يعني إن الصرف كان مخالفة قانونية صريحة”.وأضاف إن “المادة 14 في قانون الموازنة يعطي صلاحية إلى وزير المالية بإطفاء السلف دون الإشارة إلى معرفة آليات الصرف لهذه السلف أو تقديم كشوفات، وبهذه المادة يحمي المتجاوزون على المال العام”.وطالب بـ “إلغاء المادة 14 الخاصة بإطفاء السلف المصروفة خارج إقرارها في الموازنة مالم يتم الاطلاع على كشوفات الصرف وأين ذهبت الأموال لمعرفة المتجاوزين على أموال الشعب العراقي”.وكان مجلس النواب، اختتم في جلسته امس الاحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016.يشار إلى ان، أجمالي نفقات موازنة العام المقبل يبلغ 106 تريليونات دينار مقابل مبلغ 119 تريليون دينار للعام 2015 أي بنسبة أنخفاض قدرها 11%، في حين يقدر عجز الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة 22.7 تريليون دينار مايعادل 21% من مجموع النفقات.