المالكي:أنا لم اوافق على بقاء القوات التركية في العراق!!

المالكي:أنا لم اوافق على بقاء القوات التركية في العراق!!
آخر تحديث:
 بغداد/شبكة اخبار العراق- نفى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي سماحه للقوات التركية بالدخول الى الاراضي العراقية ابان فترة حكمه وذكر متحدث باسم المكتب الاعلامي للمالكي في بيان اليوم :” تناقلت وكالات الانباء اتهاما وفرية اطلقها محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي وادعى فيها ان المالكي وقع اتفاقا مع الاتراك لدخول الارض العراقية “.واضاف ” فقد كذّب المالكي ادعاءات اثيل النجيفي بان القوات التركية دخلت سابقا باتفاق مع المالكي “.وتابع ” وتحدى المالكي النجيفي ان يعلن للشعب وللرأي العام عن اي اتفاق مزعوم بين الاتراك وبين المالكي حول دخول القوات التركية للعراق”.وقال المالكي بحسب البيان ” لم اكن اسمح للقوات التركية باي نشاط في حدودنا وهو ما سبب ازمتهم المستدامة مني “، مضيفا ” وعلى النجيفي ومن معه من المتخاذلين ، ان يقر ويعترف للشعب عن فعلته في تسليم الموصل لداعش واستقدامه الاتراك حاليا دون غطاء قانوني”.وكان محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي قد كشف في وقت سابق من اليوم عن اتفاق بين تركيا ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي على دخول قوات برية تركية لمحاربة حزب العمال الكردستاني التركي، فيما اتهم من اسماهم بـ”المليشيات” بالضغط على العبادي لاخراج تلك القوات.وقال النجيفي في تصريح : ان “القوات التركية موجودة على اراضي سهل نينوى بعلم رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي وهي تقدم خدمات الاستشارة والتدريب لافراد الحشد الوطني”.وتابع ان القوات التركية موجودة على ارض العراق منذ زمن صدام ، وبقيت في العراق بعد سقوطه في 2003، وان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وافق على بقائها لمحاربة حزب العمال الكردستاني”.واتهم اثيل النجيفي الذي يشغل اليوم منصب قائد الحشد الوطني في الموصل، من اسماهم بـ”المليشيات”، بالضغط على العبادي لرفض وجود قوات تركية على الاراضي العراقية، ما اضطره إلى ان يرفض وجود تلك القوات”.وأوضح ان “علمية تبديل القوات امر طبيعي يتم بشكل دوري، كل شهر تقريبا، وتتم عملية نقل الجنود بواسطة الاليات العسكرية المدرعة”.وبين النجيفي، ان “معاون رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي، التقى المدربين الاتراك وشاهدهم في الموصل خلال زيارة له لتوزيع الرواتب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *