آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء ، ان” البنك المركزي سبق وان أقام عددا من الدعاوى على 28 مصرفاً أهلياً على خلفية مخالفات قانونية تم اكتشافها من قبل ديوان الرقابة المالية فيما سددت ما بذمتها مع الفوائد التأخيرية للسنوات الماضية مبالغ بلغت 46 مليار دينار وعلى أكثر من دفعة”.وتابع، ان ” محكمة جنح النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد اعلنت عن بدء المصارف الأهلية بتسديد ما بذمتها من غرامات وفوائد تأخيرية إلى البنك المركزي العراقي، بموجب سقف زمني ينتهي بداية 2017 وبواقع 10 مليارات دينار شهرياً” ، مشيرا الى ، ان “المتبقي في ذمتها من غرامات وفوائد يصل إلى 191 مليارا و551 مليون دينار”.بدوره قال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي ، أن “المصارف الأهلية التزمت بموجب قرار للبنك المركزي بتسديدها خلال سقف زمني ينتهي في كانون الثاني من العام المقبل”، مبينا ، أن “التسديد حصل بنظام التقسيط بمجموع 10 مليارات دينار شهرياً”، مبيناً أن “الالتزام بالدفع بدأ منذ تموز الماضي”.