آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية عن مقترح لحسم الخلاف على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا” مرجحة “التصويت على مشروع قانون العفو العام في جلسات البرلمان في الاسبوع المقبل”.وقال عضو اللجنة حسن توران في تصريح له اليوم :”في الزيارة الاخيرة لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري للجنة القانونية طلب من اللجنة انهاء كل النقاط الخلافية في قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية العليا لعرضها على جلسات التصويت للبرلمان هذا الاسبوع”.وأضاف “بالنسبة للمحكمة الاتحادية لم يعد بوسع اللجنة القانونية ان تُضيف شيئا بعد ان انهت كل النقاط الخلافية وبقيت فقط الامور المتعلقة بين المركز واقليم كردستان ولهذا أبدت اللجنة القانونية رأيها بهذا الموضوع انه خلاف بين الكتل السياسية”.ودعا توران “رؤساء الكتل الى حسم هذا الخلاف وفي حال تعذر ذلك على رئاسة مجلس النواب فيمكن عرض مشروع القانون ف ثم التصويت عليه لاسيما وان القانون يستوجب حسب ما نص عليه الدستور التصويت باغلبية الثلثين وهناك قرار من المحكمة الاتحادية بان يكون التصويت على كل مادة في القانون باغلبية الثلثين”.ولفت “أما بالنسبة لمشروع قانون العفو العام فانه ما زال متعلقا باراء بعض الكتل السياسة” مبينا ان “اللجنة القانونية شكلت لجنة مصغرة منها لبحث نقاط الخلاف وتقريب وجهات النظر على ان تنجز اعمالهما خلال هذا الاسبوع وان يُعد القانون ويكون جاهزا للتصويت في يوم السبت المقبل”.وبين عضو القانونية النيابية ان “نقطة الخلاف الرئيسة في القانون هي الاستثناءات الواردة فيما يشمل القانون من المادة 4/ ارهاب وما هي الاستثناءات التي يجب ان لاتشمل بها هذه المادة”.واكد توران “وجود خلافات بين التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية في هذه المادة المتعلقة بالمشمولين في الارهاب كما ولكتلة الاحرار النيابية [التابعة للتيار الصدري] لديها وجه معارضة للطرفين في المادة ايضا فبالتالي سيتم التركيز في الجلسة المقبلة على موضوع الاستثناءات وربما يكون القانون جاهزا للتصويت في الاسبوع المقبل”.وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وجه في 6 من شباط الجاري، اللجنة القانونية النيابية، بحسم الخلاف على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام قريبا واﻻنتهاء من صيغتهما النهائية وحسم نقاطهما الخلافية لعرضهما على البرلمان للتصويت عليهما واقرارهما”.وزار الجبوري في السابع من شباط اللجنة القانونية النيابية واجتمع برئيس واعضاء اللجنة، للاطلاع على آخر ما توصلت اليه بخصوص القانونين”.