آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- قرر مجلس الوزراء توحيد اطار المبادرات واللجان التي تعمل في اطار الاصلاح الاقتصادي والاداري، وتوحيد جهودها، على ان تكون على شكل خطوات محددة وواضحة وقابلة للتنفيذ وضمن توقيتات محددة.وذكر بيان للمجلس اليوم: ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السابعة ،يوم امس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي، واقر توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن موضوع الازمة الاقتصادية والمالية، بتوحيد اطار المبادرات واللجان التي تعمل في اطار الاصلاح الاقتصادي والاداري، وتوحيد جهود اللجان التي تعمل حاليا في فرق العمل المذكورة على ان تكون على شكل خطوات محددة وواضحة وقابلة للتنفيذ وضمن توقيتات محددة، والفرق المعنية هي [فريق تعظيم الايرادات ومنها دعم الصادرات، وفريق اصلاح نظام رواتب الموظفين والمتقاعدين وحوافز الاحالة الى التقاعد المبكر، الى جانب فريق دعم القطاع الخاص بأشكاله كافة، ودعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي]”.وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية، ومنع تحويلها الى اراض سكنية او تغيير استعمالاتها لأغراض اخرى الا وفق شروط .فقد تم اقرار التوصيتين الواردتين في البند ثانيا [الفقرتين1و3] من محور التشريعات الخاصة بالأراضي الزراعية الواردة ربط كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد: م.ر.و/16/15951 والمؤرخ في 12/11/2015 بشأن قيام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم خرائط محدثة عن انشطتها الى وزارة الزراعة، من اجل تبسيط اجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لاستغلال الاراضي الزراعية خلال ستة اشهر، ،والزام وزارتي [الإعمار والاسكان، والزراعة] والمحافظات أخذ الاجراءات الكفيلة بإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها الى اراض سكنية او تغيير استعمالاتها لأغراض اخرى، مع السماح بتحويل جنسها وفقا لصلاحيات مجلس الوزراء استنادا للقرار رقم(1187) لسنة 1982، وفق الشروط التالية:
أ/ ان يكون البناء غير مخالف للتصميم الاساسي.ب/ ان تكون القطعة مبنية على شكل مجمع سكني.
ج/ ان يكون البناء المشيد على قطعة الارض من المواد الثابتة.
وعلى وزارة الزراعة وضع آليات لتنفيذ القرار.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من احكام المادة3 ماعدا الفقرة أ والمادة 4 من تعليمات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 المشار اليها بقرار مجلس الوزراء رقم 205 لسنة 2015 في تعليمات الموازنة العامة الاتحادية وأساليب التعاقد الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم2 لسنة 2014 فيما يخص شراء مواد إغاثة ومواد منزلية [موجودات ثابتة] وانشاء وصيانة وترميم المخيمات حصرا من موازنة الوزارة آنفا لعام/2016، باب الإغاثة والمعونة الاجتماعية.كما تقرر الموافقة على تمديد العقد المبرم مع شركة سيركو البريطانية لتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية والتدريب عليها لمدة سنة واحدة ،وبما لايزيد عن التخصيص الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم388 لسنة 2015 وبعد قيام وزارة النقل بادخال التعديلات على العقد وتمديده لمدة سنة واحدة واخيرة بما يحقق المصلحة العامة، وتخويل الوزارة صلاحية التعاقد مع شركة استشارية عالمية رصينة للمنشأة العامة للطيران المدني، وتمديد التعاقد مع شركة G4S لمدة سنة واحدة فقط.
ج/ ان يكون البناء المشيد على قطعة الارض من المواد الثابتة.
وعلى وزارة الزراعة وضع آليات لتنفيذ القرار.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من احكام المادة3 ماعدا الفقرة أ والمادة 4 من تعليمات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 المشار اليها بقرار مجلس الوزراء رقم 205 لسنة 2015 في تعليمات الموازنة العامة الاتحادية وأساليب التعاقد الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم2 لسنة 2014 فيما يخص شراء مواد إغاثة ومواد منزلية [موجودات ثابتة] وانشاء وصيانة وترميم المخيمات حصرا من موازنة الوزارة آنفا لعام/2016، باب الإغاثة والمعونة الاجتماعية.كما تقرر الموافقة على تمديد العقد المبرم مع شركة سيركو البريطانية لتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية والتدريب عليها لمدة سنة واحدة ،وبما لايزيد عن التخصيص الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم388 لسنة 2015 وبعد قيام وزارة النقل بادخال التعديلات على العقد وتمديده لمدة سنة واحدة واخيرة بما يحقق المصلحة العامة، وتخويل الوزارة صلاحية التعاقد مع شركة استشارية عالمية رصينة للمنشأة العامة للطيران المدني، وتمديد التعاقد مع شركة G4S لمدة سنة واحدة فقط.