العلاق:الخلافات لازالت مستمرة بين الكتل السياسية والعبادي حول التغيير الوزاري

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اقر القيادي في حزب الدعوة علي العلاق  الاربعاء، باستمرار الخلاف بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وقادة الكتل السياسية حول نوع التغيير الوزاري جزئي ام كلي “.   واكد  العلاق في تصريح صحفي له اليوم : ان “الحوارات ما زالت مستمرة بين رئيس الحكومة والكتل الكبيرة للتوصل إلى حلول بخصوص التغييرات الوزارية المرتقبة”. معتبرا ان “من غير الممكن تحديد سقف زمني لعمل اللجنة الحكومية لتقديم مرشحيها إلى رئيس الوزراء”. واوضح العلاق ان “اللجنة التي شكلها العبادي لتسمية الكابينة الوزارية الجديدة ما زالت عاكفة على عملها لإجراء بعض التقييمات لشخصيات مختلفة”، ويتوقع القيادي في دولة القانون، ان “تنهي اللجنة الحكومية عملها خلال الأسبوعين المقبلين، عازيا ذلك الى “الجدلية القائمة بين الكتل بشأن التغييرات الجزئية أو الكلية”. وكشف العلاق عن قيام الكتل الصغيرة بإرسال مرشحيها الى اللجنة الحكومية التي بدأت بمراجعة السير الذاتية. لكنه رفض الكشف عن اسماء الكتل، واشار الى ان “الكتل الكبيرة لم ترسل مرشحيها إلى اللجنة وهي تتفاوض مع رئيس الحكومة بشأن التغيير الجزئي أو الشامل”. وبشأن المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري لإجراء التعديل الحكومي، يقول القيادي في دولة القانون انها “غير دستورية ويمكن تمديدها لمنح فرصة للحوارات بين الكتل السياسية حول التغييرات المقبلة”. وبحسب مصدر مقرب ،فان العبادي ينتظر من هذه الكتل لحسم أمرها ،خلال اليومين المقبلين،  وبعكسه سيقدم العبادي (9) أسماء  كانت قد اختارتهم لجنته من خارج  الكتل السياسية . وفي التاسع من آذار الجاري وافق رئيس الحكومة حيدر العبادي على مقترح اللجنة المشكلة من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بشمول 9 وزارات بالتغيير المرتقب .  وقال المصدر ،ان ” رئيس الحكومة اخذ بالمقترح وقرر مفاتحة الكتل السياسية لتغيير وزرائها”. ولفت المصدر الى ،ان” التغيير يشمل 5 وزارات من حصة التحالف الوطني  وابرز الخارجين  هم ابراهيم الجعفري وحسين الشهرستاني وباقر الزبيدي ” ، موضحا بالقول ان الوزارات الخمس هي :  (الخارجية ،والنقل ،والتعليم العالي ،والعدل ، والموارد المائية)  “. وتابع ،ان ” التغيير طال ثلاث وزارات من حصة تحالف القوى وهي التجارة والكهرباء ووزارة اخرى غير معلومة  ، اضافة الى وزارة واحدة من حصة التحالف الكردستاني وهي  المالية.