تحالف القوى يدعو الى”الاتفاق”في التغيير الوزاري!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكد تحالف القوى اليوم الاحد ان التعديل الوزاري غير كاف ،مشددا على ان يكون تغيير الوزراء بالتشاور مع الكتل السياسية وعبر الإجراءات الدستورية.وذكر بيان للهيئة السياسية لتحالف القوى اليوم: ان”الهيئة عقدت اجتماعا استثنائيا بحضور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب والكابينة الوزارية الليلة الماضية وناقش المجتمعون عددا من القضايا المطروحة على جدول الاعمال ومن بينها انطلاق عمليات التحرير لمحافظة نينوى،مشيرا الى ان” التحالف بارك الصولة الجريئة للقوات المسلحة لدك اوكار عصابات داعش الإرهابية بالتعاون مع المتطوعين من اهالي نينوى وشرطتها المحلية وبإسناد مباشر من قوات التحالف الدولي، وقد أهاب المجتمعون بمواطني نينوى وعشائرها الكريمة الى التعاون الفعّال والانتفاض من اجل دحر الاٍرهاب الى غير رجعة وتحرير المدينة من براثنة.واضاف ان”المجتمعين حيوا الانتصارات المهمة في مدن الانبار التي حققتها قطعاتنا العسكرية الباسلة من منتسبي الجيش والشرطة وأبناء العشائر ودعوها الى استثمار زخم تقدمها وتقهقر العدو الإرهابي لتحرير باقي مدن الانبار السليبة مع توخي عمل كل ما من شانه تجنيب المدنيين اثار القتال والحصار وسياسة التجويع “.وبين ان”المجتمعين ناقشو قضايا النازحين والجهود المبذولة بهذا الشأن ، حيث جرى تقويم التحركات التي يقوم بها تحالف القوى في الجانب الانساني والإغاثي من اجل تخفيف المعاناة على المهجرين والنازحين وهو يدعو الحكومة الى بذل المزيد من الجهود لتأمين عودتهم الى مدنهم المحررة دون إبطاء ورصد ميزانية معقولة تتناسب وحجم المشكلة ووضع الخطط الكفيلة باستيعاب الإعداد المتوقعة من النازحين مع بدء عمليات تحرير نينوى “.وتابع البيان ان”الاجتماع ناقش قضية التغيير الحكومي التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي باعتبارها مدخلا للإصلاح ،وقد ثبت المجتمعون عددا من المباديء العامة، وفي مقدمتها ان تحالف القوى يساند اي مسعى للإصلاح بلا أدنى تردد، وهو يرى بان التعديل الوزاري لايعد كافيا للإصلاح، ان لم يترافق وإياه اصلاح للمنهج ونية واضحة معززة بالإجراءات لتطبيق البرنامج الحكومي المتفق عليه وان يشمل التغيير باقي مفاصل الدولة كالهيئات المستقلة وباقي الدرجات الخاصة”.وشدد المجتمعون بحسب البيان على ان تغيير الوزراء ينبغي ان يكون مسببا وان يتم بالتشاور مع الكتل السياسية وعبر الإجراءات الدستورية على ان يضمن لقيادة تحالف القوى والكتلة البرلمانية الحق في ترشيح من تعتقده مناسبا وفق المؤهلات التي يضعها رئيس الوزراء “.