السليمانية/شبكة اخبار العراق- عدت الاحزاب الكردستانية، حكومة التكنوقراط “تهميش للكرد” مؤكدة ان “لا حلول للازمات في العراق والعلاقة بين اقليم كردستان والمركز دون حكومة توافق وطني”.واجتمعت الأطراف الكردستانية، اليوم بمقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، لمناقشة الأوضاع في العراق والتغييرات الوزارية في أروقة الحكومة العراقية”.وخرج الاجتماع ببلاغ ختامي، فيما يأتي نصه: يمر العراق بوضع خطير؛ يتمثل بعدم تطبيق الدستور؛ حرب داعش؛ وانشقاق موقف القوى السياسية؛ الأزمة الاقتصادية؛ فشل كابينة حكومة حيدر العبادي؛ ملايين النازحين؛ الهجرة الاضطرارية الى الخارج؛ عدم تشكيل جيش وطني؛ انعدام الانضباط داخل الأطراف المسلحة؛ تعمق روح الطائفية؛ الخلاف العميق بين الاقليم وبغداد، والأكثر سوءً فيها، انعدام الارادة السياسية، الاقتصادية، الادارية وعدم الالتزام بالدستور”.وأضاف ان “جميع تلك الأزمات والتوترات الخطيرة تهدف بذريعة تشكيل حكومة تكنوقراط الى تهميش شعب كردستان والتركمان والمكونات الأخرى في العراق وكردستان وتنحية القوى السياسية المؤثرة على الساحة السياسية في العراق وكردستان وانهاء تجربة حكومه التوافق الوطني”.وتابع البيان “إننا كقوى كردستانية وانطلاقاً من حرصنا على الحل الحقيقي للمشاكل الدستورية، الاقتصادية، السياسية وادارة الحكم، ومن بينها مشكلة النفط والغاز والموازنة والرواتب، اجتمعنا اليوم بمدينة السليمانية، وبعد التشاور وتبادل وجهات النظر، خرجنا بالنتائج الآتية، ونود ايصالها للرأي العام للشعب العراقي وجميع دول العالم والمنطقة، ومن يهمه مصير العراق الاتحادي:أولا: يستحيل معالجة مجمل المشاكل في العراق والعلاقة بين بغداد وأربيل، من دون ايجاد اجراءات حقيقية لانجاح حكومة التوافق الوطني وتطبيق الاتفاقات السياسية.ثانياً: القيادة السياسية الكردستانية؛ هي المسؤول المباشر عن العملية السياسية لمصير كردستان السياسي والعلاقة بين كردستان وبغداد، لذلك فإن أي شكل من أشكال التدخل لخلق مشاكل مستهجنة، من الناحية السياسية، الاقتصادية، ادارة الحكم وآلية تحديد مرشحي كردستان لمجمل المناصب، نعتبره مخالف للدستور والاتفاقات السياسية والتوافق الوطني للبلاد وإن تنفيذ القرارات السياسية الكردستانية تتم عبر الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، لذلك نساند النقاط المشتركة التي اتفقت عليها الكتل الكردستانية يوم 17/3/2016.ثالثا: ندعو الأطراف السياسية العراقية، لأن يبدأ ممثلوها داخل مجلس النواب بأسرع وقت ممكن بالحوار المسؤول، لمعالجة المشاكل وانهاء الأحكام الفردية والقرارات الارتجالية.رابعاً: البدء بتفاوضات رسمية حول جميع المفاصل بحسب مشروع تصادق عليه الأطراف السياسية بين بغداد وأربيل.خامساً: مثلما يشهد العراق أزمة اقتصادية، كذلك كردستان تشهد أزمة مالية، لذلك، فإن أي قرض تمنحه البنوك الدولية او الحكومات الصديقة للعراق، ينبغي حصول كردستان على حصة الـ 17% منه.سادساً: ندافع عن المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي والقوانين التي تشكل أسس المصالحة والسلام في البلاد”.وشدد بيان الاجتماع الذي عُقد بين الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الاسلامي الكردستاني، والجماعة الاسلامية الكردستانية على “وحدة موقف جميع القوى الكردستانية والكتل في كردستان والعراق ازاء مجمل واجبات ومشاكل المنطقة”.
