الصدر: الشعب هو من يقرر شكل الدولة العراقية

الصدر: الشعب هو من يقرر شكل الدولة العراقية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكد زعيم التيار الصدري،  مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، ان الاعتصام يجب ان يستمر بوجوده او بغيابه، نافيا وجود اية ضغوط ووساطات داخلية وخارجية لاقناعه بالتراجع عن الاعتصام او الانسحاب من امام بوابات المنطقة الخضراء.وفي حين شدد الصدر، على ان الشعب، هو من يقرر شكل الدولة العراقية، حذر من ان العراق متجه الى “اعلى مراتب الخطر” اذا بقي الوضع على ما هو عليه.وفي مقابلة مع صحيفة “الاعتصام الوطني”، اليوم الاربعاء عند سؤاله عن الخطوة المقبلة، التي سيقدم عليها: “انتظروا، إني معكم من المنتظرين”.وما اذا كانت توجد وساطات سياسيّة أو دينيّة لاقناعه بالتراجع عن الاعتصام، او الإنسحاب من أمام بوّابات الخصراء، مقابل ضمانات معيّنة، علق الصدر “لم يجرؤ أحد على ذلك لحدّ الآن”، وبخصوص وساطات ايرانية بينه وبين العبادي، اكد زعيم التيار الصدري، “لم تكُ هناك أيّة وساطة منهم، ولا أظن أنهم سيفعلون”.وعن موقفه اذا ما رفضت الكتل السياسية، التصويت الخميس المقبل، على الكابينة الوزارية المزمع ان يقدمها العبادي الى البرلمان، بين الصدر “سيكون لنا موقف مع البرلمانيين إذا لم يصوّتوا على كابينة التكنوقراط المستقل المنطقية، البعيدة عن سلطة الحزب وحزب السلطة”.وشدد الصدر، على ان “الحراك الشعبي يجب أن يستمر وإن لم استمر، فالحراك مستمدّ الدعم من حبّ الوطن، لا من قراراتي وأوامري فحسب، ويجب أن تُغيّروا ما بأنفسكم، ليُغيّر الله ما بكم”.وعن رؤيته لشكل الدولة العراقية المقبلة، وجد الصدر ان “هذا ما يُحدّده الشعب، وليس أنا”.وبخصوص تعامل العبادي مع الاصلاحات التي طرحها زعيم التيار الصدري، ذكر الصدر، “كأني به يقع تحت ضغوطات الكتل السياسية الطالبة للسلطة والنفوذ، بل هي في صراعٍ مع الوجود – أعني وجودها – أو العدم، فهي في الأغلب ليس لها غطاء شعبي على الإطلاق، وإنما وجودها في أروقة السياسة الفاسدة”.واردف الصدر، قائلا ان “إحدى الأمور التي أفسدت فيها الحكومة والأحزاب المشاركة، هي المحاصصة الطائفية وتأجيج النفس الطائفي، لذا فنحن من الساعين لرفع هذا النوع من الفساد”.وعن رؤيته لمستقبل العراق في ضوء الاوضاع الحالية، رأى الصدر، “إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن العراق يصل إلى أعلى مراتب الخطر من جميع النواحي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *