بغداد/شبكة اخبار العراق- نفى رئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود اتهمات وجهتها كتل سياسية فاعلة بوجود اتفاق مع بعض الكتل لتسييس التفسير الدستوري الخاص بالتصويت على الكابينة الوزارية في مجلس النواب ومنحها الثقة.وقال المحمود في تصريح صحفي له اليوم : ان “الاتهامات عن اتفاق بين المحمود وكتل سياسية حول تفسير الدستور في التصويت على التغيير الوزاري مسألة مستهلكة وليس لدينا اي اتفاق وانما لدينا دستور نفسر مواده وفق اختصاصنا”.وأضاف، “قلنا اذا لم يصوت البرلمان على المرشح البديل فيبقى الوزير القديم بمنصبه لان الجديد يأتي محل شاغر واذا لم يشغر المنصب فتكون المصادرة عن المطلوب”.وكان المتحدّث الرسمي للقضاء عبد الستار بيرقدار قال في بيان ،الأربعاء الماضي، إن “المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً تفسيرياً حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على إقالة لوزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه”.وبين بيرقدار، أن “المحكمة ذهبت إلى أن المادة 78 من الدستور قد خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب”، لافتاً إلى أن “النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط عليه ذكر الأسباب” مشيرا إلى أن “القرار أكد أن رئيس مجلس الوزراء وفقاً للنص الدستوري هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة”.وبصدد سؤال عن جواز قيام مجلس النواب في التصويت في قرار واحد يصدر عنه بالموافقة على اقالة الوزير المعني مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل له، أوضح بيرقدار أن “المحكمة ومن خلال استعراض نصوص الدستور الواردة في هذا المجال لم تر نصاً يحول دون ذلك”.ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب جلساته الثلاثاء المقبل بالتزامن مع انتهاء مهلة العشرة أيام المحددة لحسم الكابينة الوزارية، وسط جدل حاد حول المرشحين مع انسحاب بعضهم.وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري اليوم ان اللجان سجلت ملاحظات على المرشحين” مؤكدا انه “لا ينيغي لمجلس النواب التصويت على المرشحين برؤية أسماؤهم فقط “، محذرا في الوقت نفسه “من القفز على التوقيتات الى قطعتها الحكومة والبرلمان للشعب العراقي في تنفيذ الاصلاحات”.من جهته اعرب رئيس الحكومة حيدر العبادي عن استغرابه من مهاجمة القائمة الوزارية التي قدمت للبرلمان” مؤكدا ان “التعديل الوزاري جزء صغير من الاصلاح الذي هو مسيرة كبيرة في اصلاح منظومة الدولة ومحاربة الفساد وتكريس مبدأ النزاهة”.
