احد مصادر الازمة..الجبوري:”هيبة الدولة تكمن في حماية النواب”!

احد مصادر الازمة..الجبوري:”هيبة الدولة تكمن في حماية النواب”!
آخر تحديث:

السليمانية/شبكة اخبار العراق- قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعرض الى ضغوط في اقتحام المتظاهرين للبرلمان” في الاسبوع الماضي.وذكر الجبوري في مؤتمر صحفي عقده مع نواب كرد بمدينة السليمانية التي وصلها امس:، ان “بعض الاجراءات الامنية التي اتخذت خلال اقتحام المؤسسة التشريعية حصل فيها ضغط على رئيس الوزراء وهو ايضا أبدى رغبته في تصحيح بعض ما حصل لكن بعض الاجراءات قد لا تكون كافية بالمستوى المطلوب”.وأكد ان “الاعتداء على أي نائب او نائبة هو اعتداء على رئيس مجلس النواب وعلى المؤسسة التشريعية” مضيفا “سنحاسب المقصرين والمتواطئين سواء الموظفين او النواب الذي سهلوا الاعتداء على اعضاء البرلمان، فلا ينبغي ان يمر الاعتداء على البرلمان مرور الكرام”.وأضاف، ان “ما حصل لزملائنا النواب وبالاخص نائب رئيس البرلمان ارام شيخ محمد ورئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الآ طالباني ورئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة أمر مشين ومستنكر”.وكشف الجبوري “باشرنا وشرعنا باجراءات قضائية وبدأنا وقمنا باقامة الدعاوى ولدينا صور واضحة لمن قام بالاعتداء ولمن تواطئ مع المتظاهرين على النواب ولن نتوانى في توجيه الاجراءات حتى لو وصل الامر الى رفع الحصانة عمن تواطئ من النواب في الاعتداء على نواب آخرين”.وأشار رئيس البرلمان، الى أن “البلد يتعرض لأشرس هجمتين الاولى هجمة داعش التي يجب ان يتوحد فيها جميع العراقيون لمواجهتها، والازمة الأخرى هي الازمة الاقتصادية التي علينا التكاتف بها لتجاوزها”.و شدد على حضور النواب الكرد لجلسات البرلمان، عادا أياه بـ”المهم واللازم والضروري ونحن حريصون على هذا الامر، كما لابد ان يحضر الجميع”.وأكد الجبوري على “أهمية أمن وسلامة النواب، ومنع تكرار ما حصل وسنطالب الحكومة بتقديم ضمانات لذلك” منوها الى ان “القانون والدستور لا يحدد عقد الجلسات بمكان بعينه ولكن نحن نشعر كرسالة لمن يريد الفوضى بانه لابد ان تعقد الجلسات في قبة البرلمان”.وتابع، ان “الازمة الراهنة ليست الازمة الاولى ولا نتوقعها ان تكون الاخيرة على الساحة العراقية مع قساوة معا حصل من تعدي على ممثلي الشعب ولا سبيل أمامنا الا المضي بالاستقرار، وغداً ستكون لدي لقاءات مع زعماء ورؤساء الكتل السياسية والنيابية في الاقليم ونأمل ان نصل الى موقف موحد ومشترك في عقد الجلسات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *