جونز:الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم جهود الحكومة العراقية في الاصلاح

جونز:الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم جهود الحكومة العراقية في الاصلاح
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- قام سفير الولايات المتحدة في العراق ستيوارت جونز بمشاركة كل من وزير التخطيط سلمان الجميلي ومدير مكتب مجلس رئيس الوزراء مهدي العلاق فعاليات مؤتمر وزارة التخطيط تحت عنوان “برنامج إصلاح التنمية في العراق” الذي عقد يوم الخميس الماضي بفندق الرشيد في بغداد، بحسب بيان صادر عن السفارة.وذكر البيان :ان المؤتمر حضره عدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإضافة إلى العديد من  ممثلي الوزارات الحكومية ومجالس المحافظات والقطاع الخاص.وأضاف البيان ان المؤتمر احتفى بقرار الحكومة العراقية الذي يفرض استخدام وثائق عطاءات موحدة لجميع المشاريع الحكومية.  كما شهد المؤتمر إطلاق “برنامج ادارة التنمية المطور (IDMS) ومنظومة التعاقدات المحدثة” الرامي إلى تحقيق إدارة أكثر فاعلية لمشاريع التنمية الحكومية وكذلك مشاريع التنمية الممولة من قبل الجهات المانحة في العراق.وأشار البيان الى انه سوف يكون لهذه الاصلاحات الرئيسة دوراً حاسماً في ضمان إدارة نزيهة وشفافة  للأموال العامة.  وتعدُ عملية تحسين إدارة الأصول الاقتصادية للبلاد عاملاً حيوياً يسهم في تعزيز البنى التحتية والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين العراقيين.من جانبه هنأ سفير الولايات المتحدة ستيوارت جونز حكومة العراق على هذه الإصلاحات الجديدة، مؤكداً تنفيذها على المستويين الوطني والمحلي بالمحافظات.ونقل البيان عن السفير قوله ان هذه الإصلاحات الجديدة سوف تساعد في الإشراف على ميزانية الاستثمار الرأسمالي للحكومة والتي تبلغ قيمتها 400 مليار دولاراً أمريكيا، فضلاً عن أن هذه الاصلاحات تتسم بأهميتها في حل مشكلة التأخيرات التي أدت إلى توقف ما يقارب 4.000 مشروعاً، مبيناً أنها ستضمن إتاحة آفاق أفضل للحكومة كي توقع عقوداً رصينة مع شركات ذات سمعة طيبة مما يقلل من النزاعات والفساد والهدر إلى درجة كبيرة.واختتم البيان ان سفارة الولايات المتحدة في العراق، ومن خلال مشروع الاصلاح الاداري “ترابط” الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تدعم جهود حكومة العراق الرامية إلي بناء قدراتها من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين العراقيين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *