بغداد: شبكة اخبار العراق- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء حيدر العبادي بإتباع السياقات القانونية والدستورية في ترشيح المدراء العامين البدلاء للمصارف العراقية. وقالت نصيف في بيان نقله مكتبها الإعلامي اليوم: أنه . نظراً للتحديات التي يمر بها البلد ولاسيما في ظل تخصيص ستة ترليونات لهذه المصارف من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي، يجب أن تراعى السياقات القانونية والدستورية في ترشيح المدراء العامين البدلاء للمصارف العراقية بعد ان تم إعفاء المدراء السابقين، وذلك بأن يتم تقديم ثلاثة مرشحين لكل مصرف من قبل مجلس الوزراء ويتم التصويت على أحدهم في مجلس النواب”. وأضافت :”أما ما يقوم به العبادي من المجيء بمدراء عامين أعمارهم صغيرة ويعملون بصيغة عقد أو ممن عليهم شبهات فساد فهذا الإجراء كما يقول المثل أراد أن [يكحلها فأعماها]، وليطلع الشعب العراقي على سبل إهدار الأموال من خلال ارتكاب الأخطاء الإدارية في تعيين المدراء العامين، فهل يجوز المجيء بشخص يعمل بصيغة عقد ليدير مصرفاً مهماً؟ أو تكليف أشخاص ليسوا بالعمر الذي يؤهلهم لإدارة هذه المؤسسات؟ أو المجيء بأشخاص عليهم شبهات فساد؟”. وتابعت نصيف، إن “المسألة ليست بهذه السهولة ولا يمكن تمريرها بهذا الشكل، إذ لابد من التصويت في مجلس النواب على مدراء عامين مشهود لهم بخبرتهم ونزاهتهم وسمعتهم الطيبة لنتمكن مستقبلاً من محاسبتهم”. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعفى الثلاثاء، مدير عام جهاز المخابرات الوطني وستة مدراء لمصارف حكومية مع مدير شبكة الاعلام العراقي وكالة [عبد الجبار الشبوط] . وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء انه “وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية واستمرارا بنهج الاصلاحات الشاملة التي اعلنها رئيس الوزراء فقد أصدر امرا ديوانيا بتعيين مدراء جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي”.
