التغيير:القضاء في كردستان تحت امرة عائلة برزاني

 بغداد/شبكة اخبار العراق- قال النائب عن حركة التغيير امين بكر اليوم الاثنين، ان “قضية المنسق العام لحركة التغيير، نوشيروان مصطفى سياسية وليس قانونية”.وأضاف بكر في تصريح صحفي له اليوم : ان “الامر الذي صدر على مصطفى هو من قاضي التحقيق وليس من المحكمة”، مبينا ان “الأدلة التي قدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني على رئيس على حركة التغيير هي جزء من حملته الإعلامية على حركة التغيير” .وتابع بقوله ان “قسم الأدلة الجنائية في الإقليم رفض ما قدمه الحزب الدمقراطي لانه بعيد عن الواقع”، موضحا ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يريد بكل شكل من الاشكال ان يلجأ الى الأسس الديمقراطية في معالجة الأمور والخلافات لأننا اصبحنا الأكثر في برلمان الإقليم”.وكان قاضي التحقيق في أربيل اصدر الخميس الماضي أمرا بإلقاء القبض على المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى، الذي سبق وان استدعته المحكمة للحضور امامها لاخذ افادته لكنه لم يحضر”.