مجلس الوزراء يدعو الى تأجيل التظاهرات ضد الفساد والمحاصصة لاسباب أمنية!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- ناقش مجلس الوزراء ضوابط منح اجازة وحمل السلاح” ،داعيا “الوزارات المعنية للتهيؤ لاستقبال النازحين من مدينة الموصل مع تقدم القوات الامنية لتحريرها من عصابات داعش الارهابية.وأكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي خلال الجلسة بحسب بيان لمكتبه اليوم: ان “قواتنا البطلة تحقق تقدما سريعا في عملية تحرير الموصل وان داعش ينهار وبلغت اعداد قتلاه عدة مئات في القيارة اضافة الى مئات القتلى في قاطع الفلوجة وقتل نحو الف ارهابي منهم بعملية تدمير رتل داعش خلال هروبهم نحو صحراء الانبار، وان هذا يمثل ردا رادعا قويا لصالح الضحايا وانتقاما من داعش بعد الجريمة الارهابية الجبانة في تفجيرات الكرادة وبلد”.ودعا العبادي “العراقيين كافة والقوى السياسية الى توحيد جهودهم للحفاظ على الانجازات العسكرية المتحققة في الفلوجة والموصل وان تبقى الاولوية للمعركة ضد داعش وتحشيد وتعبئة كل الجهود لدعم الانتصارات وعدم السماح لداعش بتمرير اهدافها عبر الخلافات واضعاف تماسك الجبهة الداخلية”.وحول تفجير منطقة الكرادة قال رئيس الوزراء ان “داعش كان يهدف من وراء هذا التفجير الارهابي والشائعات التي اعقبته احداث صدمة والطعن في الظهر من خلال عملائه والمتعاونين معه لعرقلة عملية تحرير الموصل”.وفي هذا الصدد دعا مجلس الوزراء الى الاسراع في انجاز مشروع قانون خدمة العلم . ووجه المجلس بتشكيل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة بغداد ومؤسسة الشهداء وممثل عن القطاع الخاص تتولى تعويض عوائل شهداء الكرادة واعمار مادمره الارهاب، وتخويل اللجنة عمليات الصرف الاصولية والمواد العينية.وأشار البيان الى “دعوات التظاهر في الوقت الذي تواجه فيه البلاد خطرا وجوديا متمثلا بالارهاب وتخوض القوات المسلحة حرب تحرير لطرد عصابة داعش من ارض العراق ويضحي فيه المقاتلون بارواحهم ويحققون الانتصارات الباهرة في مختلف مناطق العمليات، وأهاب مجلس الوزراء بابناء شعبنا لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في مساندة القوات المسلحة وتأجيل التظاهرات لتجنيب البلاد الوقوع في الفوضى والمزيد من التحديات وتشتيت الجهد الامني في مشاكل جانبية تعطل خطط التحرير وتؤدي لخدمة اهداف العدو وارهابه،” مؤكدا ان “واجب القوات الامنية تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة والذود عن حياض الوطن، وفي الوقت ذاته تؤكد الحكومة المضي بتحقيق الاصلاحات التي يتطلع اليها ابناء شعبنا الكريم ومكافحة الفساد بجميع اشكاله وصوره وان الاصلاح ومكافحة الفساد لا يتم من خلال اشاعة الفوضى والاخلال بالامن والاعتداء على المواطنين وعلى المال العام وتعطيل الخدمات”.
وناقش مجلس الوزراء ملف النازحين ووجه بوضع جدول زمني ملزم لاعادة النازحين الى مناطقهم المحررة في محافظة الانبار . واطلع المجلس على الخطة الاولية لايواء واغاثة النازحين خلال معركة تحرير الموصل ووجه بعقد اجتماع للوزارات والجهات ذات العلاقة لغرض التهيؤ لاستقبالهم وتأمين احتياجاتهم الضرورية.واجرى مجلس الوزراء تقييما لوضع الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات من حيث زيادة الانتاج وعدالة التوزيع وعدم التجاوز على الحصص المقررة واهمية ترشيد الاستهلاك الى جانب حماية خطوط الطاقة من الهجمات الارهابية.وناقش مجلس الوزراء ضوابط منح اجازة وحمل السلاح ووافق على القانون الخاص بهذا الغرض وحصر منح الرخص بوزارة الداخلية.ووافق مجلس الوزراء على فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقلها الى وزارة العدل.