الانسان البرلمانية:وزير العدل ومستشاري معصوم في “ضيافة” البرلمان قريبا!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية اشواق الجاف ، اليوم الاربعاء ، عن عزم اللجنة استضافة وزير العدل حيدر الزاملي ومستشاري رئيس الجمهورية خالد شواني وامير الكناني داخل اللجنة حقوق الانسان خلال الايام القليلة المقبلة.وأشارت الجاف في بيان لها اليوم: الى “وجود لبس في المعلومات بشأن موضوع المصادقة على احكام الاعدام لاسيما بعد حادثة تفجير الكرادة الارهابي ، بالاضافة الى وجود لبس اخر في الاعداد الحقيقة للمتهمين بالارهاب”.وبينت ان “لجنتها ومن منطلق إختصاصها قررت استضافة وزير العدل مع مستشاري رئيس الجمهورية داخل لجنة حقوق الانسان، “موضحة ان “لجنتها كانت قد استضافت مستشاري رئيس الجمهورية في الفترة السابقة وقدموا نبذة مفصلة عن مسألة سير المصادقة على احكام الاعدام ودراستهم للملفات وبعدها اعطاء رايهم لرئيس الجمهورية للمصادقة ، واكدوا عدم وجود اي تاخير، كما ان وزارة العدل تقول انها تنفذ احكام الاعدام بحق الارهابيين”.وتابعت، انه “تم تكليف اللجنة للاتصال بوزير العدل ومستشاري رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستضافة، وسيعلن تاريخ ووقت الاستضافة لجميع اعضاء البرلمان لاتاحة الفرصة لهم لحضورها، لاننا نمر في ظرف يتطلب من جميع النواب ان يتوحدوا ويكونوا عاملا ايجابيا في انصاف ذوي الضحايا بدلا من التصريحات المتشنجة والاتهامات التي لاتستند بعضها الى اساس”.وذكرت الجاف، “اننا في لجنة حقوق الانسان حريصون على حقوق ذوي الضحايا ، وبالتالي فأن استضافة الوزير والمستشارين تاتي لتبيان حقيقة وجود اوامر المصادقة بالاعدام لم تنفذ او لم تتم المصادقة عليها مع شرح الاسباب، ومعرفة العدد الحقيقي للمتهمين بالارهاب واسباب عدم تنفيذ احكام الاعدام بحقهم”.واشارت الى ان “نتائج الاستضافة التي يجب ان تكون بحضور الطرفين [وزير العدل ومستشاري رئيس الجمهورية] ستعلن بتقرير كامل امام هيئة الرئاسة ويطلع عليها الشعب العراقي”.يشار الى ان وزارة العدل قد حملت أكثر من مناسبة رئاسة الجمهورية مسؤولية تأخير اصدار مراسم اعدام المدانيين بالارهاب وقالت ان هناك 3 الاف محكوم بالاعدام في سجونها لم تتم المصادقة على احكامهم من قبل رئاسة الجمهورية.من جانبها نفت رئاسة الجمهورية ما وصفته بـ”مزاعم وزارة العدل” عن تعطيلها المصادقة على الاحتاك معلنة رفع دعوى قضائية ضد الوزارة بتهمة “تظليل الرأي العام والتشهير بها”.وتصاعدت الدعوات الشعبية والرسمية بضرورة اعدام المدانين بالارهاب مع استمرار التفجيرات التي تستهدف المدنيين الابرياء واخرها الانفجار الانتحاري لداعش بمنطقة الكرادة وسط بغداد وراح ضحيته 292 شهيداً وأكثر من 200 جريحاً.