الشهرستاني:السلطة التشريعية “فاسدة”

بغداد: شبكة اخبار العراق – قال رئيس ائتلاف مستقلون القيادي في التحالف الوطني حسين الشهرستاني انه على قناعة بان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي كان صادقا فيما كشف عنه من معلومات تتعلق بفساد عدد من النواب امام البرلمان الشهرستاني. واكد الشهرستاني ، ان:  “الاستجواب او كشف ملفات الفساد امام الرأي العام يعد ظاهرة صحية لان الشعب العراقي لم يعد يقبل بأي مساومات على ملفات الفساد وان القضاء يجب ان يكون الفيصل في ادانة الفاسدين”. وقال انه “يتعجب كيف يعين رئيس البرلمان مستشارا له هو في الأصل تاجر بل لا يحمل شهادة الابتدائية” وتساءل “ما الاستشارة المرجوة من هذا الشخص .. بالتأكيد ان ثمة أمور أخرى خاصة انه مستشار من دون راتب “. وظل الشهرستاني يضحك وهو يستعرض هذا الموضوع، فيما اكد ان”بعض النواب باتوا معقبي معاملات وتخلوا عن دورهم الرقابي والتشريعي ويلهثون وراء العقود”. وأغلقت السلطات القضائية في العراق الدعوى باتهامات الفساد بحق رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة، بعد ساعات من رفع البرلمان الحصانة البرلمانية عنه إثر طلب تقدم به. وجاء قرار الهيئة القضائية المكلفة التحقيق وفقا لأحكام المادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حسبما أفاد به المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية في البلاد القاضي عبد الستار البيرقدار. ومثل الجبوري في وقت سابق الثلاثاء أمام الهيئة القضائية لاستكمال اجراءات التحقيق معه بشأن اتهامات الفساد التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي ضده في جلسة برلمانية مطلع الأسبوع الماضي. وقال فريق الدفاع عن العبيدي من جانبه إنه سيحترم القرار القضائي. وكان الجبوري قد قال إنه لم يعود إلى منصة البرلمان إلا بعد ثبوت براءته من الاتهامات. ولم يكن وحده الشهرستاني من وصف النواب بالمعقبين فقد كانت زينب السهلاني عضو التحالف الوطني هي الأخرى وصفت النواب بانهم معقبي معاملات ان “قانون الانتخابات الحالي فيه مشاكل ويفترض من يرشح الى مجلس النواب ان يتمتع بالكفاءة والمهنية والخبرة والنزاهة وقادر على ان يؤدي دوره كنائب حقيقي في مجلس النواب وليس معقبا للمعاملات فقد تم انتخاب اصحاب المجالس والدواويين العشائرية وليس اصحاب الكفاءات والشهادات واصبح دور مجلس النواب تراجعي بين دورة واخرى وانحسار لمستوى الشهادات”. ورفع مجلس النواب العراقي الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري إثر طلب تقدم به الأخير لتسهيل التحقيقات بشأن اتهامات الفساد التي وجهها إليه وزير الدفاع خالد العبيدي الأسبوع الماضي. وقدم الجبوري طلبه هذا وفق المادة 63 من الدستور والمادة 20 من النظام الداخلي للبرلمان، خلال جلسة عقدت الثلاثاء قبل أن ترفع غلى الخميس المقبل وقال في حسابه على تويتر أن رفع الحصانة حق للمجلس، وأن هذا الإجراء جاء رغبة منه في اتمام التحقيقات المتعلقة بالاتهامات. وكانت السلطات القضائية في البلاد قد منعت الجبوري ونوابا آخرين بشكل مؤقت من السفر في إطار التحقيقات، فيما قدم الادعاء العام شكوى قضائية بحقه. وكان العبيدي قد قال بعد افتتاح جلسة خصصت لاستجوابه مطلع الأسبوع الماضي، إنه تلقى عروضا للرشوة وتعرض لعمليات ابتزاز ومساومات من قبل نواب لتمرير صفقات مشبوهة وغير قانونية وعقود فاسدة. ودفعت هذه الاتهامات رئيس المجلس إلى الانسحاب من الجلسة بعد أن أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في ما ذكره الوزير، لكنه عقد في وقت لاحق مؤتمرا صحافيا نفى فيه بشدة اتهامات العبيدي له، وقال إنها تهدف إلى صرف الأنظار عن موضوع استجوابه داخل البرلمان. ووصف الجبوري اتهامات العبيدي له بـ”المسرحية”. جدير بالذكر أن منظمات دولية معنية بمراقبة معدلات الفساد والشفافية، تضع العراق في مقدمة الدول الأكثر فسادا في العالم.