الحديثي:من اولويات برنامج العبادي”عراق آمن ومستقر”!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان الحكومة أستعادت ثلثي الأراضي من عصابات داعش لاارهابية خلال السنتين الماضيتين عقب سقوط مدينة الموصل في 10 حزيران 2014.وأستعرض المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في إيجازه الصحفي اليوم : نسب الانجاز في البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي وحزم الاصلاحات بعد انقضاء عامين من عمر الحكومة، وعام على البدء بتطبيق الاصلاحات”.وقال الحديثي: مع قرب انقضاء عامين من عمر الحكومة، وفي ظل ظروف استثنائية وتحديات امنية واقتصادية غير مسبوقة، نشأت مع تشكيل الحكومة الحالية بعد اجتياح داعش الارهابي لاربعين بالمائة من الاراضي العراقية وما نجم من موجة نزوح هائلة قارب عدد النازحين فيها ثلاثة ملايين وخمسمائة الف نازح وما صاحب هذه الاوضاع المعقدة من ازمة مالية نتيجة تراجع موارد الدولة الى ربع ماكانت عليه قبل ايلول 2014″.وأضاف “استطاعت الحكومة العراقية ان تستعيد اكثر من ثلثي الاراضي التي سبق لداعش ان سيطر عليها وان تنجز نسبة عالية من البرنامج الحكومي حيث جرى العمل على اثنين وتسعين بالمائة من اولويات البرنامج المكون من ستة محاور اساسية هي الآتية، “عراق آمن ومستقر، الاصلاح الاداري والمالي، زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية، تنظيم العلاقات الاتحادية – المحلية، تشجيع التحول نحو القطاع الخاص، الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين”.وتابع كما “تم انجاز مشاريع قوانين تشكل ثمانية وثمانين بالمائة من أصل خمس عشرة اولوية من البرنامج الحكومي تخص مشاريع قوانين”.وأشار “أما فيما يخص نسبة ما انجز من وثيقة الاتفاق السياسي الذي سبق تشكيل الحكومة فقد استطاعت الحكومة ان تحقق اثنين وسبعين بالمائة من هذه الوثيقة حيث انجزت اثنتين وعشرين فقرة من اصل احدى وثلاثين فقرة تضمنتها الوثيقة، وابرز مشاريع القوانين التي اقرها مجلس الوزراء واحالها الى مجلس النواب التزاما بوثيقة الاتفاق السياسي وتطبيقاً للبرنامج الحكومي هي الآتية:
1/ مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي، وهو قيد التصويت في مجلس النواب.
2/ مشروع قانون المساءلة والعدالة، قيد التصويت.
3/ قانون حظر حزب البعث، تم التصويت عليه في مجلس النواب.
4/ قانون العفو، تم التصويت عليه.
5/ قانون هيئة ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، تم التصويت عليه.
6/ قانون الهيئة العامة لضمان التوازن وفقا للمادة مائة وخمسة من الدستور، تم التصويت عليه.
7/ مشروع التعديل الثاني لقانون مجلس الخدمة الاتحادي، قيد المناقشة في مجلس النواب.
8/ مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، قيد التصويت.
9/ مشروع قانون مجلس الاتحاد، قيد التصويت.
10/ مشروع قانون تخصيص الواردات الاتحادية، قيد التصويت.
11/ قانون هيئة الاشراف القضائي، تم التصويت عليه.
12/ تعديل قانون مجالس المحافظات، قيد المناقشة.
13/ قانون وزارة الداخلية، تم التصويت عليه.
14/ قانون جهاز مكافحة الارهاب، تم التصويت عليه.
15/ مشروع قانون جهاز المخابرات، قيد التصويت.
16/ مشروع قانون الحرس الوطني، قيد التصويت.
17/ مشروع قانون الحشد الشعبي، وهو قيد المناقشة في مجلس النواب.
وقال الحديثي “فيما يتعلق بحزم الاصلاحات التي اطلقها حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء والتي مضى عليها عام والمتضمنة خمسة محاور اساسية وثلاث وعشرين مادة فرعية فقد بلغت نسبة الانجاز فيها ست وسبعون بالمائة والمواد قيد الانجاز تشكل نسبة اربع وعشرين بالمائة، وهي تحتاج الى قرار واتفاق سياسي وكانت نسب الانجاز في هذه المواد على النحو الآتي:
1/ المحور الاداري، نسبة ماجرى العمل عليه هي سبع وسبعون بالمائة.
2/ المحور المالي، نسبة ماجرى العمل عليه هي مائة بالمائة.
3/ المحور الاقتصادي، نسبة ماجرى العمل عليه هي ثمانون بالمائة.
4/ محور الخدمات، نسبة ماجرى العمل عليه هي خمسون بالمائة.
5/ محور مكافحة الفساد، نسبة ماجرى العمل عليه هي ثلاث وثلاثون بالمائة.
وأوضح المتحدث باسم مكتب العبادي “أما بخصوص ما يتم تداوله حول طلب رفع الحصانة عن نائبتين في مجلس النواب نود أن نوضح ان رئيس مجلس الوزراء لم يقدم شكوى شخصية ضد أحد لاضد نواب ولاضد غيرهم وانما طالب المدعي العام لدى مجلس القضاء الاعلى قبل ثلاثة أشهر باتخاذ إجراءات اصولية تجاه التجاوزات الجرمية التي حصلت داخل قبة مجلس النواب”.وبين أن “مجلس النواب قدم شكوى حول نفس الموضوع قبل طلب رئيس مجلس الوزراء، أما تحديد اسمي النائبتين وطلب رفع الحصانة عنهما فقد تم من قبل القضاء تحديدا”.وأشار الحديثي الى، ان “التصريح الذي صدر عن إحدى الجهات القضائية هو امر مؤسف وجاء بطلب من أحد السياسيين وهو يجانب الواقع ويجافي الحقيقة ويزج باسم رئيس مجلس الوزراء في قضية يتحمل القضاء مسؤوليتها” مشددا “على مطالبتنا بأبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية”.