القانونية النيابية:العبادي له حق نقض قانون العشائر

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاثنين، بأن قانون العشائر الذي تم إقراره مؤخرا لا يترتب عليه إلتزامات مالية كبيرة، مشيرا الى أن لرئيس الوزراء حيدر العبادي حق نقض القانون.وقال النائب عن اللجنة صادق اللبان في تصريح صحفي له اليوم:إن “المجتمع العراقي هو مجتمعا عشائريا، وأن إقرار قانون العشائر جاء لغرض تنظيم الحالة العشائرية”.وأضاف، أنه “في حال إذا عمل هذا القانون على ضبط هذه الحالة ووضع لها ضوابط وتعليمات بحيث يؤدي الى حالة ايجابية، فنكون لسنا أمام أي مخالفة في تشريع القانون”.وأكد اللبان، أنه “ليس هناك أي إلتزامات مالية كبيرة يفرضها القانون، كما ليس هناك تخوف من قانون ينظم وضع حالي موجود”.ولفت عضو اللجنة، الى أن “القانون متجه الى تنظيم الحالة العشائرية، اما في حال تضمن التزامات مادية لا تتناسب والوضع الاقتصادي الحالي للدولة، فيكون من حق رئيس الوزراء نقض مشروع القانون.