نائب:قناة خور عبدالله عراقية والقرار 833 لم يتضمن ترسيم الحدود مع الكويت

نائب:قناة خور عبدالله عراقية والقرار 833 لم يتضمن ترسيم الحدود مع الكويت
آخر تحديث:

بغداد/شبكة اخبار العراق- بين النائب عن محافظة البصرة زاهر العبادي، الثلاثاء، أن القرار 833 لمجلس الأمن الدولي لم يتطرق إلى ترسيم الحدود في المياه وخور عبدالله ما يزال عراقياً، مشدداً على أن يكون التعامل مع الكويت بالطرق الدبلوماسية والسلمية لإثبات حق العراق في سيادته على أراضيه.وقال العبادي في تصريح صحفي له اليوم : إن “نواب محافظة البصرة  اتضح لهم وجود قرارا جائرا صدر من مجلس الأمن الدولي رقم 833  الذي يتضمن ترسيم الحدود ما بين العراق والكويت  وهذا القرار صدر نتيجة ضعف النظام البائد ونتيجة  لسياسته الدكتاتورية تم اتخاذ هذا القرار وتم ما بعده تنظيم هذه الاتفاقية التي صادق عليها مجلس النواب”، مؤكداً “رغم ذلك فان القرار لم يتطرق إلى خور عبد الله وانه عراقيا بامتياز”.وأضاف أن “اغلب أعضاء مجلس النواب طلبوا من  رئيس مجلس الوزراء تقديم طلب إلى دولة الكويت لإيقاف هذه الاتفاقية ,والتريث في تطبيقها وان يتم تشكل فريق من الدبلوماسية العراقية من اجل النظر في إلغاء قرار 833 الجائر”.وشدد العبادي على أن “يكون التعامل بكل الطرق الدبلوماسية والسلمية لإثبات حق العراق في سيادته على أراضيه ومياهه، ولا يمكن لأي دولة أن تتجاوز على أراضي ومياه العراق”، مبدياً رفضه التهديد بقوة السلاح لان “العراق أصبح عراقاً جديداً ولا يتعامل بمبدأ القوة بقدر التعامل بمبدأ الدبلوماسية والقوانين والمواثيق الدولية والوطنية”.وأكد أن “التعامل بمبدأ القانون والدبلوماسية ليس ضعفا، بقدر ما هو قوة لان القدرة على التحمل والمطاولة في الوصول إلى حلول سلمية ،خير من أن نتعامل بلغة التهديد والوعيد رغم قدرة العراقيين على مجابهة كل التهديدات التي تواجههم”.وكان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993 قد أشار إلى أن اللجنة التي شكلت آنذاك تعمل على تخطيط الحدود، لم تقم بإعادة توزيع الأراضي بين الكويت والعراق بل بمجرد انجاز المهمة التقنية الضرورية للقيام لأول مرة بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود الواردة في المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن إعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة الموقع عليه من الطرفين في 4 تشرين الاول 1963 وان هذه المهمة أنجزت في الظروف الخاصة التي تلت غزو العراق للكويت وعملا بالقرار 687 لسنة1991 وبتقرير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الفقرة 3 من ذلك القرار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *