القضاء العراقي في خدمة سراق المال العام ..قضية آونا أويل مثالا!

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت تحقيقات اجريت مؤخرا ، عن تفاصيل جديدة حول العقود والتهم والرشاوى التي أخذها وزير النفط الاسبق المقال حسين الشهرستاني وبعض المتعاونين معه من العقود المزيفة مع شركة اونا اويل.وتضيف التحقيقات : “بعد أن ظهرت من جديد على الساحة هذه الفضيحة المدوية إلى الواجهة , علما أنّ رئيس الوزراء العبادي قد وجّه في 2 / نيسان / 2016 هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن توّرط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلّق بعقود نفطية خلال فترة توّلي حسين الشهرستاني وعبد الكريم لعيبي لوزارة النفط “. وطالب القضاء العراقي بالقيام بالملاحقات القضائية الفورية , لكن حتى هذه اللحظة لم يعلن عن نتائج أي تحقيق جرى في هذه الفضيحة المدويّة والتي تعتبر أكبر عملية رشوة على المستوى العالمي , ولم يحال أي متوّرط في هذه الفضيحة من الذين وردت أسمائهم إلى القضاء العراقي, حيث ذكرت وكالات إعلامية وقنوات فضائية أنّ هناك ضغوطات سياسية تمنع حسم رئاسة لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي من إكمال أعمالها , ولم تحدد طبيعة هذه الضغوط والجهات السياسية التي تقف ورائها.وشدد احد أعضاء لجنة  النفط والطاقة البرلمانية مازن المازني على ضرورة منع سفر المسؤولين العراقيين في وزارة النفط والذين وردت أسمائهم في التحقيقات الصحفية والتي عرفت بفضيحة اونا اويل؛ التي تتعلق بصفقات فساد ورشاوى وعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.

‎ففي نهاية آذار من العام الماضي كشفت تحقيقات أجرتها مؤسستان صحفيتان استرالية وأمريكية عن فضيحة فساد كبرى تتعلّق بالعقود النفطية العراقية , مبينة إنها تتضمن دفع رشاوى بعشرات ملايين الدولارات لمسؤولين عراقيين بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير النفط السابق حسين الشهرستاني وآخرون من كبار وزارة النفط وشركة نفط الجنوب لتمرير صفقات لصالح شركات عالمية مختلفة”.واثبتت التحقيقات التي قامت بها مؤسسة فايرفاكس ميديا الاسترالية للإعلام من خلال التحقيق بعشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني السريّة , أنّ “مندوب شركة أونا أويل في العراق باسل الجراح كان محور أكبر عملية رشوة على المستوى العالمي , ومشيرة إلى أنّ اللاعبين الكبار الرئيسيين في هذه الفضيحة المدويّة هم كل من مدير شركة أونا أويل في العراق باسل الجراح والمدير التنفيذي سايروس احسني ومن الجانب العراقي الموظف في وزارة النفط عدي القريشي ونائب رئيس الوزراء ووزير النفط الاسبق حسين الشهرستاني ووزير النفط السابق عبد الكريم لعيبي , فضلا عن مسؤولين آخرين متورطين في هذه الفضيحة”.

 و دلّت هذه التحقيقات أنّ “كبار مسؤولي صناعة النفط في العراق ومنهم حسين الشهرستاني كانوا ضمن دائرة الفساد من دون أن يحاسبهم أحد , وقد آن الأوان أن يقوم القضاء العراقي من خلال الادعاء العام بدوره في حماية المال العام العراقي , وإحالة كل المتّهمين في هذه الفضيحة الكبرى إلى القضاء العراقي , والضغط على الحكومة بكشف التحقيقات الخاصة بهذه الفضيحة إلى الرأي العام والشعب العراقي , وكذلك دعوة مجلس النوّاب العراقي باستدعاء حسين الشهرستاني وعبد الكريم لعيبي وكافة المتورطين في هذه الفضيحة تحت قبة مجلس النوّاب والتحقيق معهم في هذه الفضيحة أمام الرأي العام”.

وتؤكد التحقيقات  فساد حسين الشهرستاني وتورطه مع هذه الشركة ،سما وان إنكاره المثير للضحك من عدم وجود مثل هذه الشركة في العراق وبانه لا يعلم اي شيء عنها ولم يسمع بها البته, فقامت الشركة بالرد عليه في موقعها الرسمي على الانترنيت  بأنها تعتزّ بسجلّها المهني الحافل بالعديد من الأعمال والاستثمارات  التي قامت بها في العراق، بما في ذلك إكمال الأعمال الخاصة بمد أنابيب مع ملحقاتها على اليابسة والمتعاقد عليها مع مجموعة ليتون القابضة ضمن مشروع رفع الطاقات التصديرية للنفط الخام العراقي.

والذي يؤكد تورطه بهذه الفضيحة قبيل التحقيق مباشرة معه ,عندما شب حريقاً هائلاً في مكتب حسين الشهرستاني؛ من أجل التستر على ملفات فساد تورط بها عندما كان رئيساً لشؤون الطاقة ووزيراً للنفط ، حيث  أن  النيران التهمت كل ما هو موجود في المكتب من ملفات ووثائق وأثاث، وأن فرق الدفاع المدني فتحت تحقيقا بالحادث إلا أن بعض المصادر أكدت أن الحريق تم بفعل فاعل .ويرى خبراء أن”اندلاع حريق مفتعل هدفه التغطية على ملفات فساد تورط بها الشهرستاني مع أنباء عن وصول فريق المحققين الدوليين للتحقيق في ملفات فساد كبيرة ومن بينها ملفات الطاقة وملف شركة اونا واويل .ورغم كل ذلك لم يؤخذ بنظر الاعتبار من اجل استدعاءه ومحاسبته ومعرفة ملابسات الموضوع.وان القضاء العراقي لم يباشر بعمليات التحقيق في فساد هذه القضية لحد الان مما يؤكد تورط هذا القضاء المسيس في حماية الفاسدين وتشجيعهم على سرقة المال العام وهناك مئات الملفات من الفساد لم يحقق بها القضاء او على الاقل تحريكها من المدعي العام المدعو (محمد الجنابي) بل هناك قضايا فساد اقيامها نحو 600 مليار دولار لم يحقق بها القضاء اصلا ابطالها نوري المالكي وابنه احمد وقيادات من حزب الدعوة والمجلس الاعلى وكذلك من قادة تحالف القوى.