مجلس الوزراء لمجلس محافظة كركوك:العلم العراقي حصراً يرفع في المحافظة

مجلس الوزراء لمجلس محافظة كركوك:العلم العراقي حصراً يرفع في المحافظة
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدر مجلس الوزراء اليوم الاثنين ،كتابا معنونا الى مجلس محافظة كركوك برفع العلم العراقي فقط في المحافظة ،وتضمن الكتاب الصادر من الهيئة التنسيقية بين المحافظات التابعة لمجلس الوزراء التأكيد على عدم صلاحية مجلس محافظة كركوك بالبت في مقترح محافظ كركوك برفع علم كردستان في دوائر محافظة كركوك عادة ذلك من اختصاص السلطات الأتحادية .وشدد الكتاب على انه يتوجب ” رفع العلم العراقي حصراً”.وجاء في الكتاب الذي حمل عنوان (علم العراق) وكان موجها الى مجلس محافظة كركوك ( مكتب رئيس المجلس) انه ” إشارة الى كتاب محافظة كركوك / مكتب المحافظ ذي العدد 742 المؤرخ في 14 / 3 / 2017 والمتعلق برفع علم إقليم كردستان بجانب علم العراق نبين بان المادة 140 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسمت الالية الواجب اتباعها بشان كركوك والمناطق المتنازع عليها ولم يتم حسم هذا الامر لحد الان”.وأضاف ان ” محافظة كركوك هي ضمن سلطة الحكومة الاتحادية وضمن السلطة اللامركزية الإدارية وعليه يجب ان يرفع العلم العراقي حصرا  وفق نظام علم العراق رقم 6 لسنة 1986 وتعديلاته”.وقال سكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور طورهان المفتي  ان صلاحية مجالس المحافظات تكمن بالقضايا المحلية وليس الاتحادية .واضاف وجهنا الوزارات والهيئات ذات الصلة بالزام دوائر محافظة كركوك برفع العلم العراقي حصرا في فروعها في كركوك .. مؤكدا ان تطبيق الماده 140 من الدستور العراقي ومسؤولية المناطق المتنازع عليها هي تأتي ضمن مسؤوليات الحكومة الاتحادية لذا لايمكن تنفيذ هذا المقترح او القرارالخاص برفع علم غير العلم العراقي ولايمكن لمجلس محافظة كركوك ان يبت بالقضايا السيادية والأتحادية.وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم قرر الأسبوع الماضي رفع علم الإقليم إلى جانب العلم العراقي على المؤسسات الرسمية في المحافظة على اعتبار انها متنازع عليها بين الحكومتين ومن حقهما رفع علميهما فوق دوائرها وطالب مجلس محافظة كركوك بأقراره.وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، الاثنين الماضي ، أنه من الضروري رفع العلم العراقي لوحده في محافظة كركوك لأن رفع علم إقليم كردستان أمر غير دستوري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *