ائتلاف الوطنية يطالب بإعتبار الموصل مدينة منكوبة دوليا

ائتلاف الوطنية يطالب بإعتبار الموصل مدينة منكوبة دوليا
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان، اليوم الثلاثاء، بإعتبار الموصل مدينة منكوبة دوليا، بعد احداث وقوع ضحايا القصف على المدينة، متسائلا اين الجهد الاستخباري الذي طالبنا به سابقا للحصول على معلومات دقيقة حتى لا يقع المدنيون ضحايا للحرب.وقال عبطان في مؤتمر صحفي عقده داخل قبة البرلمان بحضور النائب حامد المطلك اليوم: ان “تحرير الموصل واجب وطني وانساني، لكن ما يجري على الارض يجعلنا نراجع حساباتنا، لان داعش يستخدم الارض المحروقة”، متسائلا “اين الجهد الاستخباري الذي طالبنا به سابقا للحصول على معلومات دقيقة حتى لا يقع المدنيين ضحايا للحرب، اين مراعاة حرمة الدم العراقي”.واضاف، “لقد وقع ما حذرنا منه سابقا، وهو سيل الدم العراقي على ارض الحدباء وقد اثخن الطيران الحربي في قتل اكثر من خمسمائة طفل وامرأة في ضربة واحدة”، داعيا الى “اعتبار الموصل مدينة منكوبة دوليا وان يتم التعامل معها وفق القانون الدولي”.وطالب أيضا، “نجدة واغاثة اهليها سواء ممن نزحوا او الذين لايزالون عالقون تحت حكم داعش، وفتح تحقيق عاجل حقيقي ودولي لمعرفة المسؤولين عن وقوع هذه المجزرة”. وشدد النائب عن الوطنية، على “ضرورة فتح ممرات آمنة وسريعة لتأمين خروج جميع المدنيين ومساعدتهم على مغادرة ارض القتال بأمان لحين انجلاء غبار المعركة وتوفير مأوى لائق لهم وتوفير كل ما يحتاجونه من رعاية واهتمام”، مطالباً “القيادة العسكرية والامنية وقوات التحالف المشاركة في معركة الموصل بوضع الخطط الصحيحة والعملية والبديلة في طريق تحرير مئات الالاف من الاسرى كي لا تؤدي عملية تحريرها الى كوارث تفوق بشاعتها كل الاحداث والمجازر”.وحذر عبطان، من “وجود ما يزيد عن مليون مواطن لايزالون اسرى بيد داعش في الجانب الايمن وهو ما سيحول الموصل الى مدينة منكوبة”.وكان التحالف الدولي أعلن السبت الماضي أنه فتح تحقيقاً في تقارير تحدثت عن مجازر جماعية بحق المدنيين في الموصل جراء غارات نفذتها طائراته.فيما استبعدت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت الماضي، بان يكون التحالف الدولي وراء قصف المنازل في مدينة الموصل الاسبوع الماضي، مبينة ان اغلب المعلومات تشير الى تورط تنظيم داعش بتلك العملية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *