القانونية النيابية:مسودة التعديل الأول لقانون العفو تخالف الدستور

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، اليوم السبت، مسودة التعديل الأول لقانون العفو العام بـ”المشبوهة” وفيها “خروقاً” دستورية كثيرة، مبينا أن تمرير القانون يعني أن هنالك أشخاص تم الإفراج عنهم سيعاد اعتقالهم.وقال سعيد في تصريح صحفي له اليوم : إن “مسودة مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام لم يكن هنالك اتفاق عليها داخل اللجنة ولم يطلع عليها اغلب أعضاء اللجنة وتم تقديمها الى رئاسة مجلس النواب بشكل غير شرعي”.وبين أن “المسودة تتضمن مواد تخالف الدستور بشكل صريح ومنها تطبيق القانون بأثر رجعي”، موضحا أن “تمرير القانون بهذا الشكل يعني أن هنالك أشخاص تم الإفراج عنهم سيعاد اعتقالهم مرة أخرى وهي مخالفة صريحة للمادة 19 من الدستور الذي لم يسمح بتطبيق القوانين بأثر رجعي إلا في حال كان القرار لصالح المتهم”.وأشار سعيد الى أن “الأمر الآخر يتعلق بالخطف المدني الذي لم يحصل فيه عملية قتل، وتم فيه التراضي والتسوية العشائرية والتنازل، حيث عفا القانون عن القاتل المدني الذي قتل عمدا، لكنه استثنى من قام بالخطف ما لم يكن هنالك ضرر أو عوق”.وكان مجلس النواب أرجأ التصويت على التعديل الأول لقانون العفو العام في جلسته التي عقدت، يوم الخميس الماضي، بعد تقديم طلب من اللجنة القانونية للتأجيل.