وزير الداخلية:علينا قيادة البلد بعقلية رجال دولة

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر امني، الاحد، عن اجراء سلسلة من المناقلات واعفاء عدد من كبار الضباط في وزارة الداخلية من مناصبهم بينهم مدير مكتب وزير الداخلية ومدير عام شؤون الداخلية.وأشار المصدر الى ان المناقلات والاعفاءات تشمل 11 مسؤولا رفيعا في الوزارة .الى ذلك اعلن النائب عن كتلة بدر في محافظة البصرة فالح الخزعلي  تريثت وزارة الداخلية بموضوع نقل العشرات من منتسبي الاستخبارات في المحافظة الى الشرطة الاتحادية وشرطة الحدود.وقال الخزعلي في حديث صحفي له اليوم: انه يثمن الاستجابة التي وصفها بالسريعة من قبل وزير الداخلية قاسم الاعرجي لاصداره الامر بالتريث في نقل المنتسبين الذين ينتمون لعوائل الشهداء.ورد وزير الداخلية، قاسم الاعرجي، على منتقدي قراراته القاضية بإيقاف إجراءات المسائلة والعدالة في الوزارة، ومقترح إلغاء المادة سادسا لتسهيل اصدار جواز سفر لاي مواطن مهما كان انتماءه، حتى وان كان من ضمن عوائل النظام السابق، مشيرا إلى حالة “العقيد محمد فتحي الذي كان مشمولا بالمساءلة والعدالة وقتل في المعارك ضد داعش، فيما وجه الوزير تساؤله الى المنتقدين قائلا “لو كان الحر بن يزيد الرياحي معنا كم قرار اجتثاث نصدر بحقه؟”. وقال الاعرجي في تصريح صحفي له اليوم:انه “نحب ان ننوه الى جميع الأخوة ان قانون المساءلة والعدالة قد أستخدم بتمييز ضد أناس وغض النظر عن أناس آخرين يعني بالعامية (أتصير وياي انته تبقة بالوزارة متصير وياي يطبق عليك هذا القانون وتطرد من العمل)، كذلك مسألة جواز السفر ولهذا تم اصدار هذين القرارين”.واضاف الاعرجي ان “العقيد محمد فتحي تدخل، هادي العامري، من اجل اعادته للخدمة وهو مشمول بالمساءلة والعدالة ونظرا لشجاعته واشتراكه في كل العمليات ضد داعش تدخل العامري لدى رئسيس مجلس الوزراء حيدر العبادي واخذ موافقته من اجل التثبيت في الداخلية وقبل ان تصل موافقة العبادي الى الوزارة استشهد العقيد محمد فتحي في الساحل الايمن، قبل 25 يوما”، متسائلا “مثل هكذا انسان قاتل واستبسل وضحى كيف نتعامل مع عائلته؟، هل مازلنا نقود البلد بعقلية المعارضة ام بعقلية رجال دولة؟”.