المانيا تدعو إلى أهمية بناء الدولة العراقية بدون فساد مع إدارة كفوءة وقضاء نزيه

المانيا تدعو إلى أهمية بناء الدولة العراقية بدون فساد مع إدارة كفوءة وقضاء نزيه
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد وزير الخارجية الالماني زيغمار غابرييل مساء أمس الاربعاء،ان القرض المالي الموفر للعراق منذ سنتين والذي تبلغ قيمته 500 مليون يورو لم يصرف منه شيء.واشار وزير خارجية المانيا في مؤتمر صحفي مشترك عقد في بغداد مع وزير الخارجية ابراهيم الجعفري الى ” اهمية بناء الدولة بدون فساد مع ادارة ذات كفاءة ومجال قضائي يعتمد عليه ، وتلك الخطوات مهمة لتنمية العراق “.وذكر ” لقد قدمنا للعراق منذ عام 2014 مبلغ اجمالي يقدر بمليار يورو والان نقوم بالكثير من الاشياء للعراق ، وفي سياق اعادة اعمار العراق قدمنا قرضا غير مشروط بقيمة خمسة مليارات يورو ، ونحن مستعدين لتوفير المساعدات المالية “.وبين انه ” لا يكفي فقط توفير الاموال للعراق فاعادة الاستقرار فيه مرتبط بالاصلاحات التي تسعى الحكومة تنفيذها ويجب تنفيذها” . وأكد غابرييل ” لم تسلط مباحثاتنا اليوم على ان تعزز المانيا جهودها العسكرية في العراق ، فجهودنا الاساسية منصبة في مجال اعادة اعمار البلد وتوفير فرص العمل في المستقبل”.وتطرق الى ان ” الاعلام يتحدث عن الجهود العسكرية فقط لكننا نوفر المساعدة ونقوم بتدريب قوات الامن العراقية وهذا الدور الذي نلعبه هنا الى جانب العراق ، وفيما يخص مكافحة الارهاب فان الحياة بدون داعش افضل”. ونوه غابرييل الى ان ” الجيش العراقي يقدم تضحيات كبيرة لحماية المدنيين الذي يستخدمهم داعش كدروع بشرية ، وهذا يستحق الاحترام والشكر ، وبعد تحرير الموصل يمكن اعادة الامن من خلال توفير الفرص للسكان “.واوضح ان ” القرض المالي الموفر للعراق منذ سنتين يبلغ قيمته 500 مليون يورو ، ولم يستخدم ولا يورو منه ، ويجب ان يستخدم اولا قبل توفير اموال اضافية لاعادة اعمار المدارس والتدريب المهني وبناء البنى التحتية وتشجيع الاشخاص للعودة الى الوطن” .من جانبه طالب الجعفري المانيا بإطلاق أمواله المجمدة في بعض مصارفها ، كما دعاها الى فتح قنصليتها في محافظة البصرة .واوضح ان ” الدعم الذي قدمته المانيا ليس قليلا سواء على الصعيد المالي واللوجستي ،ووقفت المانيا الى جانب القضايا التي طالب بها العراق في تعزيز موقعه بالامم المتحدة ونثمن ذلك عاليا .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *