تهريب(310) مليارات دولار من قبل “دعاة مكافحة الفساد”!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق-  كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم 17/4/2017 أن 310 مليارات دولار تم تهريبها عبر شركات من قبل وزراء ومسؤولين  كبار يتقدمهم نوري المالكي وعمار الحكيم، فيما بينت أن خسائر الحرب على تنظيم داعش منذ 2014 وتكاليف الإعمار تقدر بنحو 70 مليار دولار.وحذر نواب من سياسة “الاقتراض الخارجي” التي تنتهجها حكومة العبادي، وطالبوا بمراجعتها داخل مجلس النواب. واحتجت الحكومة بتضمن موازنة 2017 بنداً يخولها سد العجز عبر الحصول على قروض داخلية وخارجية.وقررت الحكومة، وفقا لموازنة العام الحالي، اقتراض مبلغ 19 تريليوناً و600 مليار دينار من المؤسسات المحلية والدولية لسد العجز البالغ 21 تريليونا و600 مليار دينار، كما سمحت الموازنة بإصدار حوالات خزينة بقيمة 12 مليار دولار لتسديد قروض الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلد.

ووقع العراق اتفاقية التعاون الائتماني مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قدره 18 مليار دولار، كما وقّع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية لضمان الحصول على قرض قدره مليار دولار.وخصص العراق وفقا لموازنة العام الحالي مبلغ 5 تريليونات دينار لتسديد فوائد القروض الداخلية والخارجية.وتشير التقارير الرسمية، التي نشرها موقع البنك المركزي نهاية العام الماضي، أن “الدَّين الداخلي للبلد منذ عام 2004 وحتى شهر تشرين الثاني الماضي يبلغ 45 تريليونا و400 مليار دينار”.

ويقول مقرر اللجنة المالية أحمد حمه رشيد، ان “تكاليف الحرب على داعش فاقت كل التوقعات ووصلت لأكثر من 35 مليار دولار”، مبينا أن “داعش دمر اغلب البنى التحتية في المدن التي احتلها وباتت بحاجة إلى مبالغ تقدر بـ35 مليار دولار لإعادة إعمارها”.وتابع ان “رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، الذي كان يشغل رئيس اللجنة المالية النيابية لأربع سنوات، واللجنة الاقتصادية لأربع سنوات، ووزير الاتصالات لسنة واحدة، زج به حزب الدعوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد التدهور الأمني والاقتصادي الذي تسبب بها سلفه”.

ولفت رشيد الى انه “قبل تسنم العبادي مهامه كرئيس للحكومة كان الاحتياطي النقدي يقدر بـ81 مليار دولار ليصل خلال الفترة الحالية إلى 47 مليار دولار”، متوقعا هبوط الاحتياطي مع فترة انتهاء ولاية العبادي إلى 46 مليار دولار.ويتحدث عن ديون العراق قائلا “في بداية حكومة العبادي عام 2014، كانت الديون الخارجية نحو 81 مليار دولار، لكنها ارتفعت لـ 116 مليار دولار، أي بزيارة 35 مليار دولار”.من جانبه، يقول رئيس اللجنة المالية محمد الحلبوسي، “هناك تباين في البيانات التي قدمها البنك المركزي بشأن الاحتياطي النقدي”، مشيرا الى أن “هناك بيانات تحدثت عن وجود 81 مليار دولار، وأخرى اشارت الى 64 مليار دولار”.

وأعلن البنك المركزي عن تراجع احتياطاته من العملة الصعبة الى 49 مليار دولار بعدما كان بحدود 80 مليار دولار عام 2013، ليتراجع الى 66 مليار في عام 2014، حتى وصل الى 53 مليار في عام 2016، ليعلن مؤخرا ان احتياطي العملة بحدود 49 مليار دولار.وتابع الحلبوسي “محافظ البنك المركزي أكد للجنة المالية ان الاحتياطي النقدي كان 64 مليار دولار في نهاية عام 2014″، مشيرا الى ان “المبادرة الزراعية والصناعية والعقارية التي اطلقتها الحكومة كانت تعتمد في تمويلها على احتياطي البنك المركزي”.ويؤكد رئيس اللجنة المالية ان “انخفاض إيرادات الحكومة في السنوات الماضية اضطرها إلى اللجوء لاحتياطي البنك المركزي لتغطية عجز الموازنات السابقة من خلال الدفع على شكل سندات خزينة”.

وكشف عن “وجود نية لدى اللجنة المالية لاستضافة رئيس الحكومة حيدر العبادي في مجلس النواب لتوضيح بعض المشاكل والأزمات التي يقف في مقدمتها الملف المالي”. لكنه يؤكد أن “الأمر متروك للتفاهم بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس الحكومة حيدر العبادي لتحديد موعد الاستضافة”.وتحاول حكومة العبادي معالجة مشاكلها المالية عبر لجوئها إلى الديون الخارجية، ووقعت الحكومة مؤخراً اتفاقية مع الحكومة البريطانية للحصول على قرض قدره 12 مليار دولار، يشترط تنفيذه عبر شركات بريطانية على مدار عشرة أعوام وستركز على مشاريع الكهرباء والمياه والمجاري.وسحبت الحكومة خلال العام 2016 مبالغ وصلت إلى 5 مليارات دولار لسد عجز الموازنات العامة، التي أثقلتها نفقات الحرب ضد داعش.

وكشفت وزارة التخطيط، مؤخرا، ان الحرب على داعش تستنزف 40% من ميزانية العراق، وأكدت أن هذه القروض الاجنبية تساهم في إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية.بدوره تحدث عضو لجنة النزاهة النيابية حيدر الفؤادي، عن “تهريب مبالغ تصل لـ 310 مليارات دولار منذ عام 2003″، مشيرا الى “استرداد 44 مليار دولار من الناحية القانونية وليست الفعلية في غضون العامين الماضيين”.وأوضح ان “الأموال التي تمت استعادتها فعليا تقدر بـ44 مليار ددولار، وهذه الأموال المهربة موزعة بين دول العالم لاسيما دول اوروبية”.ويلفت الفؤادي الى أن “هذه الأموال تعود إلى وزراء ومسؤولين عراقيين بالتعاون مع بعض الشركات وتم تهريبها خارج العراق”.وقبل أكثر من عام، أعلن عن تشكيل لجنة وزارية بمشاركة البنك المركزي العراقي، وهيئة النزاهة، ووزارة المالية، وجهاز المخابرات، ووزارة الخارجية، لمتابعة استعادة أموال العراق المهربة للخارج، لكنها لم تفضِ إلى نتائج ملموسة.