آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أستغرب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب حامد المطلك، السيت، تمكّن الحكومة العراقية من إطلاق سراح المختطفين القطريين بالتفاوض مع مليشيا كتائب حزب الله المنضوية في الحشد الشعبي، في حين يقبع آلاف المواطنين داخل السجون التي تمتلكها تلك الجماعات والفصائل المسلّحة، مشددًاا على “وجود 2900 مواطن مخطوف من منطقة الرزازة على حدود محافظة الأنبار، و700 آخرين في الصقلاوية في محافظة الأنبار أثناء العمليات العسكرية التي جرت عام 2015، ودخول مليشيات الحشد الشعبي وما زال مصيرهم مجهول، فضلًا عن خطف آلاف الأشخاص في حزام بغداد وديالى وصلاح الدين وسامراء”.وأوضح حامد المطلك، في تصريح صحفي له اليوم: أنّه “تكلّمت مع رئيس الوزراء شخصيًا من أجل هؤلاء المختطفين، لكن لم يستطع العبادي اتخاذ أية إجراءات مناسبة للإفراج عن هؤلاء المواطنين، أو أن يحدد مكان المختطفين أو الجهة الخاطفة المسؤولة عنهم”، مستغربًا مشاركة الحكومة العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين، ومشيرًا إلى أنّه “ربما هي على دراية بالصفقة التي جرت مع تلك المليشيات ومتواطئة معها، أين دور الحكومة العراقية من مئات المختطفين العراقيين، فإذا كانت هي تعلم بخطف المواطنين القطريين وشاركت بإطلاق سراحهم، وسمحت بإدخال مئات الملايين من الدولارات إلى مطار بغداد حسب ما ذُكر في الإعلام، كل ذلك يجعلنا في شك وريب مما يحدث، ويجعلنا نفكّر أن المواطن العراقي والعربي الذي في العراق ليس تحت سلطة قانون، يمكن له الحفاظ على حقوقه وضمان حياته، وإنما هو يخضع فعلًا إلى عصابات الإجرام التي لا نعرف بمن ترتبط وكيف تتصرّف، ولا نعرف دور القانون في حماية المواطنين، إن كان هناك دور أصلًا”.ودعا المطلك الحكومة العراقية إلى التوسّط، ودفع المبالغ الضخمة إلى تلك الجماعات المسلحة وإطلاق سراح أبنائها المواطنين المخطوفين، الذين من المفترض أنهم بحمايتها ورعايتها، ويجب عليها حمايتهم وتوفير الأمن لهم، وهذا ما يجعلنا نستفهم ونشك أن عمليات الخطف التي جرت مرتبطة بالحكومة، كيف استطاعت الحكومة أن تتعامل مع تلك الجماعات وأن تتوسط لدولة قطر الشقيقة عند هؤلاء المسلحين وتساهم بإطلاق سراح المختطفين، ولماذا لا تقوم بنفس الدور مع مواطنيها في الداخل”.