القانونية النيابية:التعديل الجديد لقانون العفو يشمل المدراء العامين ووكلاء الوزارات المزورين للوثائق!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن وجود خلافات حادة حول تعديل قانون العفو العام ، مبينة ان التعديل الجديد يشمل العفو عن المدراء العامين ووكلاء الوزارات المزورين للوثائق.وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح صحفي لها اليوم: إن “اللجنة القانونية أجرت بعض التعديلات على قانون العفو العام الا ان هناك خلافات حادة بين الكتل السياسية حول طلب التحالف الشيعي شمول المزورين بقانون العفو العام “.وأضافت الهلالي أن “التعديل الجديد المرسل من الحكومة يشمل المدراء العامين ووكلاء الوزارات المزورين للوثائق بقانون العفو العام مع فرض غرامات مالية قدرها 10 الاف دينار عن كل شهر وابقائهم في مناصبهم ”.وأوضحت ان “هناك مطالبات بإلغاء العفو عن المتهمين بقضايا الخطف فيما طالب آخرون بشمول المتهمين بحيازة وتجارة الأسلحة وحكموا على أثرها”.