المالكي:سلّمت الخزينة باحتياط يبلغ 83 ملياراً والآن بات 40 ملياراً وهيبة الدولة باتت محل إشكال

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أنتقد رئيس الوزراء العراقي السابق، زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أداء حكومة رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، مشيراً إلى تسليمه خزينة الدولة باحتياط بلغ 83 ملياراً وانخفاضه إلى 40 ملياراً حالياً رغم شرائه (المالكي) ما يلزم من الأسلحة للحرب ضد داعش.وقال المالكي حول تقييمه لأداء حكومة العبادي في بيان له اليوم: “على صعيد مكافحة الإرهاب، فإنّ الأداء الحكومي جيّد، برغم المخالفات التي حصلت وإدخال قوات دولية دون قرار برلماني. تقدّمها جيد، ولكن هذا لا يكفي، فالدولة (لا تعني حصراً) مكافحة الإرهاب، ومقاتلة داعش”، متابعاً أن “هيبة الدولة الآن باتت محل إشكال، وما يقلقنا هو التجاوزات والوضع الأمني السيء، والتمرد الحاصل على الدولة”.وأضاف أن “الدولة تنشغل في قتال داعش، وتنسى البصرة. ما يحدث في البصرة، وبغداد، وسامراء يشير إلى إمكانية خسارة تلك المناطق. هل نربح الموصل ونخسر البصرة، وكربلاء، والنجف؟ بالأمس، احتلوا مطار النجف وأسواقها، هذا الجانب خطيرٌ جدّاً، وإذا لم تتم معالجة الوضع فسينهار ويتدهور، وسيكون هناك فرصة للميليشيات والعصابات والخارجين عن القانون كي يتمردوا”.ومضى بالقول: “بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي، هو مرتبك جدّاً، وصل إلى حد قطع الرواتب عن موظفي الدولة، وتوقف المستشفيات عن تقديم العلاج للمرضى. أنا لا أفهم سبب سحب الحكومة من احتياط البنك المركزي 40 ملياراً. لقد سلّمت الخزينة باحتياط يبلغ 83 ملياراً، والآن بات 40 ملياراً، هذا خطر”.وأوضح: “يقولون إن هناك ديوناً متراكمة، أين تذهب كل تلك الأموال؟ يقولون إن الحرب قائمة، ويشترون السلاح والعتاد، لكن في الحقيقة أنا اشتريت كل السلاح، هم لم يشتروا السلاح، باستثناء العتاد والأدوات الاحتياطية. لقد اشتريت السلاح من إيران أثناء هجوم داعش، وقبله اشتريت طائرات من أمريكا، وكوريا، ودبابات من روسيا”.ولفت إلى أن “الواقع السياسي ليس بأشفى حالاً. هل من المعقول أن تعجز حكومة عن تعيين 3 وزراء، وهي حكومة فريق منسجم، وقوية، وديموقراطية. ضعف الدولة، فجّر ظاهرة الفساد، الذي وصل إلى حال الاستشراء في كامل مفاصل الدولة، من الشرطي الى الوزير. أنا أخشى اليوم أن تتطور هذه التداعيات، وتحدث أزمة كبرى، ولعل أحد أهدافها تعطيل الانتخابات المقبلة”.يشار إلى أن تقريراً صادراً عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، كشف أواخر العام الماضي عن اختفاء 120 مليار دولار من فوائض موازنات العراق المالية خلال فترة تولي نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مشيراً الى ان خلفه حيدر العبادي تسلم خزينة شبه فارغة.وأوضح التقرير الصادر أنه “خلال الفترة ما بين 2006 – 2014 حقق العراق فوائض مالية كبيرة كان يمكن أن تساهم في إعادة إعماره و تحويله إلى دولة حديثة، حيث بلغ مجموع الموازنات في تلك الفترة 700 مليار دولار ذهبت جلها إلى جيوب الفاسدين”، مضيفاً أن “العبادي تسلم من سلفه المالكي خزينة شبه فارغة لا يوجد فيها أكثر من 700 مليون دولار فقط، ما جعل العراق في وضع مالي صعب للغاية خاصة مع انخفاض أسعار النفط و تراجع الإيرادات وارتفاع تكلفة الحرب على داعش”.