التغيير:البرزاني فاقد الشرعية ولايحق له عقد اجتماعات مع الأحزاب الكردية

السليمانية/شبكة أخبار العراق- أوضح النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله اليوم الاربعاء، رفض الحركة بالمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني “لأنه طرح نفسه كرئيس لاقليم كردستان رغم عدم امتلاكه أي غطاء قانوني للبقاء في هذا المنصب”.ودعا بارزاني الاحزاب الكردستانية الى الاجتماع، في أربيل اليوم الأربعاء لمناقشة عدة قضايا على رأسها إجراء استفتاء تقرير المصير.وقال عبدالله في بيان له اليوم: “نحن في حركة التغيير أعلنّا أننا لن نشارك في هذا الاجتماع لأن بارزاني من خلال دعوته للأحزاب السياسية طرح نفسه كرئيس لإقليم كردستان، في حين أنه ليست لديه أية شرعية أو غطاء قانوني للبقاء في هذا المنصب، وهو بالنسبة لنا رئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني فقط، ولا يحق له أن يطرح نفسه كبديل للمؤسسات الشرعية وخاصة برلمان الإقليم والمؤسسات الحكومية”.وأضاف “نحن نؤمن بأن المؤسسات الشرعية والحكومية هي الأحق في التباحث في المشاكل الموجودة في الاقليم وكل القضايا الحساسة على الصعيدين الداخلي والخارجي”.
وتابع عبد الله “كما أننا نؤيد عقد الاجتماعات بين الأحزاب والكتل السياسية بهدف الخروج بموقف موحد من الأزمات التي يعاني منها مواطنو الإقليم، لكننا انطلاقا من تمسكنا بثوابتنا التي لن نحيد عنها نرفض المشاركة في اجتماع دعا إلى عقده رئيس حزب سياسي مستخدماً صفة رسمية بشكل غير قانوني”.وأشار “لقد أكدنا مراراً وتكراراً على ضرورة أن تدار الأمور في إقليم كردستان ضمن الأطر القانونية والأسس الديمقراطية السليمة وأن يكون القول الفصل للمؤسسات الشرعية والدستورية وأن لايكون القرار محتكراً من قبل حزب واحد أو شخص واحد أو عائلة معينة، في حين برلمان الإقليم اليوم معطل بقرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبارزاني يفرض نفسه على هذا المنصب بالقوة ووفقاً لسياسة الأمر الواقع”.وأبدى عبدالله استغرابه من “الأحزاب الكردية التي أعلنت مشاركتها في الاجتماع، في حين اننا عندما ندعوهم الى إرسال نوابهم الى اجتماعات مجلس النواب أو برلمان الإقليم يتذرعون بمختلف الذرائع، لكنهم سارعوا الى تلبية دعوة بارزاني بصفته رئيساً للإقليم، وكأن برلمان الإقليم هو الذي انتهت مدته وليس بارزاني؟!” مؤكداً ان “على الأحزاب السياسية أن تراجع نفسها وتعبر عن إرادة جماهيرها بعيداً عن أية أجندات تُفرض عليها من قبل أية جهة”.