محكمة استئناف الانبار تؤكد على صحة أوامر إلقاء القبض بحق أعضاء مجلس المحافظة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت رئاسة محكمة استئناف الانبار حول مجلس الانبار ان مذكرة امر القبض صحيحة وصادرة من المحكمة اعلاه بحق 30 عضو منهم ومن ضمنهم محافظ الانبار بصفته عضوا سابقا في المجلس .وقالت في بيان لها اليوم: ” تداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الاخيرين خبر صدور مذكرة قبض بحق اعضاء مجلس محافظة الانبار وتماشيا مع مبدأ الشفافيه وبغية ايضاح الحقائق ونقلا عن محكمة تحقيق النزاهة في الانبار نود بيان ان مذكرة امر القبض صحيحه وصادرة من المحكمة اعلاه بحق 30 عضو منهم ومن ضمنهم  محافظ الانبار بصفته عضوا سابقا في المجلس”.وأوضحت ان “المشتكي في القضيه هو الحق العام وليس جهة سياسية كما يروج له ومثله السيد الممثل القانوني لمجلس المحافظة وان الشكوى تم تحريكها من قبل هيئة النزاهة واحيلت من بغداد الى مكتب تحقيق الانبار حسب الاختصاص المكاني “.واكد البيان “ان المحكمة وبالرغم من كون القضية قد احيلت منذ عدة اشهر الا انها لم تتخذ اي اجراء الا بعد ان جمعت الادلة القانونيه الكافية لاصدار امر القبض” .وأشار الى ان “موضوع القضيه يخص صرف مبلغ عشرة مليار دينار حصل عليها مجلس المحافظة بناء على طلب منه من مجلس الوزراء من اجل صيانة المجلس الا ان المبلغ صرف خلاف الغرض المخصص له ولم يتم تأييد الصرف”.وأوضح بان “سبب اصدار امر قبض وليس مذكرة استقدام يرجع الى ان مذكرة الاستقدام تتطلب تبليغ المتهم وان السادة اعضاء المجلس في غالبيتهم يسكنون خارج المحافظة ويتعذر تبليغهم فضلا عن ان ذلك يؤدي الى تأخير التحقيق وحسم القضيه ضمن السقف الزمني”.وقالت انه “بأمكان اي متهم يعتقد براءته من التهمة الموجهة له الحضور الى جهة التحقيق واثبات براءته بدلا من التصريحات الإعلامية “وأكدت ان ” محافظ الانبار هو من ضمن المتهمين في القضيه كما اشرنا انفا وليس مشتكيا كما روجت لذلك بعض وسائل الاعلام وقد حضر امام المحكمة ودونت اقواله واخلي سبيله بكفاله ضامنه لحين حسم الدعوى”.وأوضحت بان “المادة القانونية التي صدر بموجبها امر القبض هي وفق المادة 340 من قانون العقوبات والتي تتعلق بهدر المال العام وان التحقيق فيها من اختصاص هيئة النزاهة”.وخلص البيان الى القول “نأمل من الاشخاص المعنيين والمتابعين لهذا الموضوع تحري الدقة في نقل الخبر والاعتماد على موقعنا الرسمي في ذلك ونؤكد مجددا ان القضية بعيدة كل البعد عن الاستهداف السياسي وهي قضيه قانونية بحتة تتعلق بالمال العام ونسأله تعالى ان يمكننا من تأدية اعمالنا بما يحب ويرضى وان يحفظ محافظتنا وعراقنا الحبيب من كل شر”.