مجلس الأمن يدعو العراق إلى مكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تبنى مجلس الأمن الدولي، السبت، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق “يونامي”، حتى 31 تموز 2018.وأبدى المجلس في قراره الذي صاغته واشنطن، اليوم، قلقه البالغ إزاء “الحالة الأمنية الراهنة في العراق والناجمة عن الحضور المتواصل للجماعات الإرهابية والتهديد الذي تشكله تلك الجماعات ولاسيما تنظيم داعش”، داعيا جميع الكيانات السياسية في العراق، إلى “تكثيف الجهود للتغلب على الانقسامات والانخراط في عملية سياسية تشمل الجميع، وفي حوار يسهم في حل مجد ودائم للتحديات الراهنة التي تواجهها البلاد”.وحث قرار المجلس الذي حمل رقم “2367” الحكومة العراقية على تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحسين أحوال المرأة، ولا سيما المتضررات منهن من تنظيم داعش”، مشددا على ضرورة “احترام جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة والمليشيات، لحقوق الإنسان والوفاء بجميع التعهدات بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك المتعلقة بحماية المدنيين والمشردين والعائدين إلى مناطقهم المحررة من قبضة تنظيم داعش”.وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبلغ مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر مساء أمس الجمعة، أن” الوضع في العراق غير مستقر، رغم دخول القوات العراقية لمدينة الموصل وانتزاعها من قبضة تنظيم داعش. وطلب في تقرير قدمه إلى أعضاء المجلس بـ “الموافقة على تمديد بعثة الأمم المتحدة في العراق لمدة عام”.وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، التي يجدد مجلس الأمن ولايتها في تموز من كل عام، هي بعثة سياسية تأسست بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500 لعام 2003.وتضطلع البعثة بتقديم المشورة والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق ضمن عدة مجالات، ويشمل ذلك دفع الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمساعدة في العملية الانتخابية وفي التخطيط للتعداد الوطني وتسهيل الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه، وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني، والعمل مع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني لتنسيق الجهود الإنسانية والإنمائية لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.