مصدر:لجنة تحقيقية توجهت إلى بيروت للتحقيق في فساد رجل أعمال لبناني مؤثر في البصرة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بأن لجنة تحقيقية عراقية توجهت الى العاصمة اللبنانية بيروت لمتابعة التحقيق في صفقات مشبوهة يقف خلفها رجل أعمال لبناني كان ينشط في محافظة البصرة، حيث يحظى بنفوذ وعلاقات متينة مع مسؤولين سياسيين.وقال المصدر إن “لجنة تحقيقية توجهت الى بيروت لمتابعة قضية رجل أعمال لبناني متهم بالفساد”، مبيناً أن “اللجنة مكلفة أيضاً بدعوة الحكومة اللبنانية الى القاء القبض عليه بموجب مذكرة صادرة عن القضاء العراقي”.ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، الى أن “رجل الاعمال اللبناني يعد من أبرز رموز الفساد في البصرة، وقد تمكن خلال الأعوام الأربعة الماضية من التغلغل في مفاصل حيوية وتكوين علاقات واسعة للسيطرة على المشاريع”.وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في (8 تموز 2017)، أن “البصرة فيها (لوبي) متمثل برجل أعمال لبناني والقيادي في حزب الدعوة صباح البزوني رئيس مجلس المحافظة ومسؤول محلي آخر، وبين أن لهؤلاء مصالح مشتركة”، مبيناً أن “هذا (اللوبي) حاول السيطرة على المشاريع في البصرة، وحاولنا منعه مراراً وتكراراً”.وأشار المحافظ حينها الى أن “رجل الأعمال اللبناني طردته شركة داو الجميح، وبسبب طرده نالت البصرة العقوبة، حيث أنه ضغط على الشركة لإرجاعه، وقد قام من خلال مسؤولين بالتأثير على موظفين وتنفيذ حملات تسقيط وتخويف لمنع توقيع عقد لشراء الطاقة الكهربائية مع الشركة”.أما أول من حذر من خطورة رجل الاعمال اللبناني فهو النائب السابق الشيخ منصور التميمي الذي طالب خلال مؤتمر عشائري عقده في المحافظة قبل أربعة أعوام بمنعه من “العبث بمقدرات المحافظة”، ولم يجد في حينها التميمي آذاناً صاغية من السلطات.ومن المؤكد أن رجل الاعمال هذا على صلة بالمشكلة القانونية التي يواجهها القيادي في كتلة ائتلاف دولة القانون في البصرة ورئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني، حيث انه توجه في (5 تموز 2017) الى محكمة النزاهة في ضوء أمر منها باستقدامه، ثم قرر قاضي التحقيق توقيفه على ذمة التحقيق.وفي (6 تموز 2017) أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في بيان لها أن “قرار التوقيف جاء على خلفية اتهام البزوني بقبول رشوة من رجل أعمال لبناني الجنسية”. وفي (12 تموز 2017) تقرر إحالة الدعوى الى محكمة الجنايات، ولم يزل البزوني قيد الاحتجاز في قسم مكافحة الإجرام بانتظار محاكمته.